هاجم النائب عن نينوى احمد عبدالله الجبوري، يوم السبت، وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، مؤشراً عدة ملفات فساد في الوزارة، فيما ردّ الاخير على الاتهامات وتوعد باتخاذ اجراءات قانونية إزاء التهم الموجهة إليه.
وقال الجبوري ، إن “ملفات الفساد في وزارة الصناعة والمعادن كثيرة ومنها ملف السكراب والحديد وهو ليس حديث الولادة انما قد بدأ منذ قرابة 6 اشهر”، مضيفاً “لابد ان نقرأ الفاتحة على وزارة الصناعة والمعادن”.
وبين ان “وزارة الصناعة والمعادن لم تراعِ قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لعام 2013 والذي ينص على ان مواد السكراب والحديد من المواد التي يمكن استخدامها في الصناعات التحويلية أي يمكن الاستفادة منها، ولذلك يجب ان تخضع لثلاث مزايدات علنية حتى تصل الى قيمتها الحقيقية”، مردفا بالقول إن “ماجرى ان وزارة الصناعة لم تقم بضبط هذه الكميات من السكراب الموجودة في مواقع الوزارة بشكل دقيق انما قامت بعمليات تخمين تقديرية حيث تم تثبيت أوزان اقل من الاوزان الحقيقية”.
وتوعد الجبوري بالقول، “سوف سيكون لنا توجه نحو القضاء والنزاهة من اجل فتح هذا الملف”، مضيفاً ان “الايام القادمة سيكون فيها فتح المزيد من الملفات في وزارة الصناعة والمعادن والتي ستتم متابعتها مثل ملف الاستثمار وهيكلة العديد من معامل الاسمنت، وملفات اخرى ستكون على طاولة القضاء العراقي لوضع حد لما يجري في وزارة الصناعة ومحاسبة كل الفاسدين في هذه الوزارة”.
وردّ وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز على تلك الاتهامات وقال لوكالة شفق نيوز، إن “وزارته لا تبيع السكراب وليس من صلاحيتها بيعه وهذا الموضوع غير حقيقي”.
واشار الى “وجود عقد لبيع السكراب لعام 2019 ، بين شركة الحديد والصلب وشركة الموصل لانتاج الحديد الصلب”.
وتابع، “كان في ذمة الوزارة 20 الف طن يجب تسليمه الى شركة الموصل لانها سددت ثمنه منذ عام 2019 ولكن تأخر بسبب ايقاف عمليات نقل السكراب والحديد في المحافظة عندما كان هناك عمليات تهريب”.
وفيما يخص الاوزان قال الخباز، إن “اللجان تقدر وزن الكميات المطروحة، وبعدها هنالك لجان ترافق العجلات التي تنقل السكراب وتسجل ارقامها ويكون الوزن امام اللجان وبدقة كاملة”.
واكد الوزير أن “باقي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ليس لها الحق بالتصرف بالحديد والسكراب مطلقاً وحتى انا لا امتلك صلاحيات بيع السكراب الى اي جهة خارج وزارة الصناعة والمعادن دون وجود اتفاق مع شركة الحديد والصلب”.
وبين الخباز انه “سيتخذ اجراءات قانونية بحق الاتهامات التي وجهها له الجبوري”، وقال انه “ليس بصدد الدخول في مناكفات اعلامية”.
اما عن اسباب اتهامات الجبوري له فقال الخباز ان “هنالك اسباباً اخرى هو يعلمها جيدا ويعلم ما اقصده، وليست الغاية هي همه على المال العام كما يدعي الجبوري”.
