قال عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي ، ان مبادرات الإطار التنسيقي مستمرة وحوارات الكرد تعطي مؤشرا إيجابيا ، فيما رفض ” اعطاء التيار الصدري 9 وزارات ومنصب رئاسة الوزراء “.
واوضح راضي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، ان ” الحوارات بين الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية مستمرة وتبعث على الأمل بإنهاء الانسداد “، مبينا انه ” بعد انطلاق الانتخابات في اقليم كردستان ستكون هناك انفراجات كبيرة لحلحلة الأزمة السياسية “.
واضاف ان ” التصويت على قانون الامن الغذائي مخالفة قانونية ودستورية كون المحكمة الاتحادية حسمت هذا الأمر “.
وتابع ان ” قانون الإدارة المالية هو من يحل مشكلة الأزمة الغذائية في البلاد “، مشيرا الى ان ” قضية مفهوم الأغلبية السياسية التي تبعد قسما من المكون الأكبر أمر مرفوض “.
واشار راضي الى ان ” مطلب التيار الصدري بأخذ 9 وزارات بالحكومة الجديدة إضافة الى منصب رئاسة الوزراء أمر مرفوض “.