أصدر ديوان الوقف السني، يوم السبت، أوامر إدارية عدة بشأن وكيل الديوان للشؤون الدينية سابقاً، سعد كمبش، وعدد من المديرين العموميين والموظفين، وذلك بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن شراء فندق رمادا في إقليم كوردستان.
وقررت الدائرة الإدارية والمالية في الديوان، بحسب الأمر الإداري، “إحالة (سعد حميد كمبش) إلى المحاكم المختصة، لتسببه بهدر في المال العام، لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من شراء فندق (رمادا) في إقليم كوردستان”.
ووجهت الدائرة، عقوبة التوبيخ إلى “معاون مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف (أنمار ستار محمود)، لإخلاله بواجباته الوظيفية وتجاوزه للصلاحيات الممنوحة له”.
وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الدائرة الإدارية والمالية في الوقف السني، عقوبة التوبيخ لـ”مدير القسم القانوني في هيئه إدارة واستثمار أموال الوقف السني، عبد الله قاسم أحمد، لإخلاله بواجباته الوظيفية”.
وبحسب الأمر الإداري، تم توجيه عقوبة الإنذار ولفت النظر إلى الموظفين في الوقف السني “يوسف ماهر مدحت، وعبد الرحمن يوسف بكر، حنين حميد سالم، مؤيد حسين نجم، وعامر محمد أحمد”.
