اكد عضو في ائتلاف دولة القانون، تمسك الاطار التنسيقي بالتهدئة مع التيار الصدري، فيما وصف إجراء الانتخابات بـ”الشأن
وقال وائل الركابي ان “الصراع الحالي ليس شيعيا بل يتعلق بتعطيل الدولة برمتها وعلى قادة البلد الدفاع عن الشرعية بعقد جلسة برلمانية فالدستور لا يمانع من عقد جلسة خارج مبنى البرلمان”، واصفاً وقوف السنة والكرد على حدى بـ”غير المنطقي، وانه يجب ان يكون للشريك موقف وصرخة لدعم القضية الدستورية”.
واضاف “واقع الحال يفترض ان يتخذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرارا بعقد الجلسة وسكوته يحسب لطرف اخر، وعليه الدعوة الى عقد الجلسة ليتم التتفاوض وحل مشاكل جميع المتظاهرين”.
وتابع الركابي “الثلث الضامن ليس معرقلا للدستور او خارقا له والاطار التنسيقي مضى قدما باجراءاته الدستورية بترشيح رئيس الوزراء والاختراق كان في التوقيتات الدستورية بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”.
واردف بالقول “صدرت تصريحات من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مؤكداً المضي الى حل الاشكال عبر الادوات الدستورية والقانونية؛ لكن الشركاء يتذرعون بان القضية شيعية وانهم لن يقفوا ضد طرف لصالح اخر ويعلنون ايمانهم بالثوابت الدستورية بلا فعل واضح”.
واكمل الركابي “وقوف مؤسسات الدولة يضر بمصالح الشعب واتصور لو يتم التوافق على عقد جلسة وتبني الاطار على ماسيناقش في الجلسة بالاتفاق مع التيار الصدري ستمضي الاموار الى نصابها الصحيح”.
واكد “تمسك الاطار بالتهدئة والحوار مع السيد الصدر وهناك تقارب كبير في تحديد موعد للقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالسيد الصدر لشرح معالم الحوار واليوم قطع اكثر من 80% من الطريق”.
وختم الركابي “اجراء الانتخابات وتغيير قانونها شأن وطني ولابد من الحوار جميعا وعقد جلسة للبرلمان لمناقشة اجرائها، وحتى اللحظة بدون الحوار مع التيار الصدري بشأن محمد شياع السوداني يعتبر مرشح الاطار التنسيقي”.
