قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن العراق حاليا ضمن القائمة البيضاء للدول في تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح إن “العراق نجح في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية متمرسة وملتزمة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي”، موضحاً أن “حزمة الإصلاحات المالية والإجراءات الفاعلة لملاحقة مصادر الأموال، أدت إلى استعادة العراق ثقة المجتمع الدولي به في التعاملات المالية والصفقات التجارية”.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن “العراق خاض حربا على عصابات غسل الأموال وملاحقة عمليات التحويل والإيداع والإخفاء بكفاءة عالية في الداخل والخارج “، مشيرا إلى أن “مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب وهو مكتب مستقل ماليا وإداريا ويمارس أعمال تنسيق المعلومات هو أقرب إلى وحدة الاستخبارات المالية”.
وأشار صالح إلى أن “المكتب يتلقى التعليمات والتوجيهات من المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية”.
ولفت إلى أن “الجرائم التي يحقق فيها مكتب مكافحة غسل الأموال تتعلق بنقل الأموال و تحويلها أو إيداعها و إخفائها على اعتبارها محصلات جرمية، مرتبطة بطيف واسع يدخل ضمن تعريف الأموال سواء كانت نقداً أو عينية كالعقارات والقطع الأثرية وغيرها الكثير ممن يعد جريمة مالية يحاسب عليها القانون العراقي رقم 39 لسنة 2015”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن “العراق عضو في منظمة العمل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، موضحاً أن تلك العضوية ساعدت العراق في تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وخروجه من القائمة الرمادية والدخول في القائمة البيضاء للدول التي تكافح غسل الأموال”.
وسلمت بعثة المفوضية الأوروبية الخميس الماضي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما هنأت البعثة العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، بحسب وزارة الخارجية العراقية.
وفي أيار 2020 ، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب اتفاقية فيينا لعام 1988 فإن جريمة غسل الأموال هي تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
