اكد لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاحد، العمل باتجاه إعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية.
وذكر بيان للجنة ان اللجنة ناقشت برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها اليوم، مشروع قانون التجاوزات السكنيةوالتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزينسواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية .
من حانبه اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النائب خليل على ان “طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبةالسياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات باعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنيةالعشوائية وماينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص و ملف الاسكان في العراق بصفة عامة”.
وتابع البيان، ان “اعضاء لجنة الخدمات والاعمار تدارسوا اقتراح النائب برهان المعموري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراءالتعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور”.
من جانبه، قدم النائب حيدر الجبوري، “احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة، وضرورةتعديل مفردة ايجار بمفردة تمليك، والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممنيشغلونها لاغراض السكن من المواطنين”.
وبحسب البيان، “اقرت اللجنة اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط ، والمالية،والاسكان والاعمار ، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون، بما ينسجم مع خدمة المواطن ومايحفظ هيبة الدولةوالصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب”.
