اشترطت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن موافقتها على تصدير الكميات المنتجة من الغاز المسال من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بتوجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين.
وأكد أحمد دارس، وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين، أن إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز بحسب الأسعار العالمية في الوقت الراهن، ولا يمكن استئناف التصدير دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات الموظفين والخدمات العامة في البلاد.
وكان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، قد أعلن في 24 سبتمبر، جاهزية الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز المسال، مضيفا أن شركة “توتال” الفرنسية التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن، لديها مخاوف من تعرضها لاستهداف من قبل جماعة “أنصار الله” بالصواريخ، مشيرا إلى اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في أبريل 2015 حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب في البلاد.
