أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مديرة قسم الحسابات في ديوان محافظة نينوى سابقاً؛ على خلفيَّة الإضرار العمديّ بالمال العامِّ”.
وأضافت أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى اقتراف مُخالفاتٍ من قبل ديوان محافظة نينوى تمثَّلت حسب تقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة بمخالفة تعليمات تنفيذ الموزانة للعام 2017، بصرف مبالغ كبيرةٍ على التنظيفات في قضاء الحمدانيَّة وناحية القيارة”، لافتةً إلى أن “أغلب العقود تتضمَّن إمَّا أخطاءً قانونيَّةً أو تلكؤاً أو عدم مطابقة مواصفات، فضلاً عن ممارسة ضغطٍ كبيرٍ على المهندسين لا سيما بدائرة المشاريع بديوان المحافظة”.
وتابعت أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة وتقريري التدقيق الخارجيّ في الهيئة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليها بالسجن لمُدَّة 7 سنوات؛ استناداً لمقتضيات المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47، و 48، و 49) منه”.
ولفتت الى أنه “شمل الحكم تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (محافظة نينوى ومُديريَّة البلديَّات فيها) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
