أكدت أمانة بغداد، السبت، أن نسبة الهدر في كميات المياه المنتجة من مشاريعها تصل إلى 50% في بعض الأحيان بسبب التجاوزات والكثافة السكانيَّة، مشيرةً إلى أنها تستوفي 10% فقط من أجور الجباية من المواطنين.
وقالت مدير إعلام دائرة ماء بغداد أسيل عزيز في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “أجور جباية الماء الصافي رمزية ومدعومة من الدولة بنسبة 90%”، موضحة أن “استيفاء أجور الماء يتم بنسبة 10% فقط من كلفة الإنتاج، بعد أن تم وضع خطة مدروسة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمشتركين“.
وأضافت عزيز، أن “الفعاليات التجارية كالعمارات والمولات وغيرها يتم احتساب سعر اللتر المربع الواحد وفقاً لكلفته الحقيقية”، مشيرة إلى أن “الهدف من وضع التسعيرة هو ترشيد الاستهلاك واستخدامه للحالات الضرورية“.
وتابعت، أن “حصة الفرد من الماء الصافي تبلغ 400 لتر مكعب، حيث يتم رفد المواطنين من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً، وكميات الماء الصافي المنتجة من مشاريع الأمانة تبلغ 4 ملايين و205 أمتار مكعبة يومياً، فيما تصل نسبة الهدر في بعض الأحيان إلى 50%، أي أكثر من مليوني متر مكعب يومياً، لأسباب عدة أبرزها التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة للمياه“.
وأرجعت عزيز الشحَّ الذي يحصل في بعض المناطق إلى “بعدها عن منافذ الضخ لا سيما أطراف العاصمة، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الناتج عن زيادة الأحمال على الشبكة الوطنية، على الرغم من استثناء وزارة الكهرباء مجمعات إنتاج الماء”، واصفة شحَّ المياه بـ”المسيطر عليها، إذ غالباً ما يتم استخدام المولدات الموجودة في المشاريع لتأمين الضخ“.
وأكدت عزيز أن “مشكلة الشح غالباً ما تكون خارج إرادة الأمانة، إذ تتطلب عملية إعادة الماء بالضغوطات نفسها في الشبكة بعد انقطاع الكهرباء إلى مدة تتراوح بين 4ـ 5 ساعات، إلى جانب أنَّ المولدات وخطوط الطوارئ تستطيع أن تؤمِّن 50 بالمئة فقط من احتياج العاصمة قياساً بكميات الإنتاج اليومية“.
