اشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الأربعاء، الى ان العراقَ يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، مؤكداً ان مشروع طريق التنمية يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الإيجابيةِ.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له بمُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي ضمن دورتهِ السادسة، “اننا نشارك اليومَ في مُنتدى أسبوعِ الطاقةِ الروسي، بدورتهِ السادسة باسمِ العراق، إيماناً منّا بأنَّ التعاونَ في مجالِ الطاقةِ، وشدَّ الأيادي بعضَها إلى بعضٍ في مواجهةِ تحدياتِ الكهرباءِ وصناعاتِ النفطِ والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خَطواتٌ ستوفّرُ الرّفاهَ والتقدّم، وستعملُ على إسنادِنا جَميعاً في عالمٍ تتسارعُ فيه التكنولوجيا، ويتصاعدُ الطلبُ فيهِ على الطاقةِ كلَّ يوم”، مبينا ان “العراق الذي ترسّخَ اسمُهُ على خارطةِ إنتاجِ وتصديرِ النفط، يسعى من أجلِ تنويعِ مصادرِ الطاقة، وعدمِ اعتمادِ اقتصادهِ على النفطِ فقط”.
واضاف ان “حكومتُنا وضعت نُصبَ أعينِها التحوّلَ العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريعِ خفضِ الكاربون، ومشاريعِ كفاءةِ الطاقة”، مشيرا الى انه “مع وجودِ التزاماتٍ لتقليلِ الانبعاثاتِ الكاربونيةِ إلى غايةِ سنةِ 2045 وكذلك من أجلِ المساعدةِ في الحفاظِ على مكانةِ النفطِ والغازِ كمصادرَ للطاقة، التي تعتبرُ عمادَ اقتصادياتِنا، وإدامتُها بصورةٍ مسؤولةٍ وصَديقةٍ للبيئةِ في مصلحتِنا كدول ومن أجلِ هذا الهدفِ، باشرنا بإطلاقِ مشاريعِ خفضِ الكاربونِ بتمويلٍ من سنداتِ الكاربونِ لمشاريعِ الغازِ في حقلِ شرقِ بغداد”.
وأكد ان “البُلدانَ النفطيةَ يمكنُ أن تلعبَ دوراً مهماً في هذا المجال، من خلالِ العملِ على تحسينِ كفاءةِ الطاقة؛ لأنَّ قُيودَ المناخِ هي لمكافحةِ الآثارِ المناخيةِ للوقودِ الأحفوري، وليسَ الوقودَ نفسَه، من أجلِ أنْ تبقى للنفطِ التنافسيةُ المطلوبةُ من حيث البصمةُ الكاربونية، حين تصبحُ سمةً من سماتِ تسعيرةِ النفط”، لافتا الى ان “العراق قطعَ شوطاً في مجالاتِ الطاقةِ المتجددة، من خلالِ إضافةِ سعاتِ توليدٍ شمسيةٍ تُقدرُ بثلاثةِ آلافِ ميكاواط”.
وذكر ان “الحكومة وضعت هدفاً واضحاً يتمثلُ في تغطيةِ ثلثِ الحاجةِ المحليةِ للكهرباءِ عبرَ استثمارِ المصادِر المتجددةِ بحلولِ عامِ 2030″، لافتا الى “الاستمرار في ترقيةِ تقنياتِ استخراجِ الوقودِ الأحفوري، ومراعاةِ الجوانبِ البيئيةِ بهذا المجال”.
ولفت ان “الأهمُّ من كلِّ ذلك هو ما خططنا لهُ من أجلِ الاستثمارِ الأمثلِ للغاز، إذ إنَّ حكومتَنا ماضيةٌ في تلك الجهودِ من أجلِ أنْ يأخذَ العراقُ مكانتَهُ التي تناسبُ إمكانياتِهِ في هذا السوقِ الاقتصادي، في ظلِّ تنامٍ عالميٍّ في الطلبِ على الغاز، الذي يتجاوزُ المعروضَ بكثير”، لافتا الى ان “رؤيةَ حكومتِنا تعتمدُ مقاربةً في قطاعِ الطاقة، أساسُها السعيُ للتعويضِ عمّا فاتَ بلادَنا، إذ إنَّ الأنظمةَ المتعاقبةَ على العراق، ومنذُ اكتشافِ النفط، لمْ تستثمرِ الغازَ ولجأتْ الى حرقِه، الأمرُ الذي هدرَ هذهِ الثروةَ وتسببَ بتلوّثِ البيئة”.
وبين ان “وطأةُ المشكلةِ تضاعفت مع ضياعِ الفرص، وتنامي الحاجةِ للطاقةِ الكهربائية، واضطرارِ العراقِ الى استيرادِ الغاز، ونالَ الشعبُ العراقيُّ ما نالهُ من ضررٍ جرّاءَ التلكؤِ والانتظار”، مشيرا الى ان “تقديمَ العراقِ لأهمّيةِ استثمارِ الغاز، من خلالِ جولَتَيّ التراخيصِ الخامسةِ والسادسة، سيصنعُ الفرصةَ للعملِ والتعاونِ مع الشركاءِ العالميين، وهو أمرٌ لا يشكلُ تهديداً لأيِّ مُنتجٍ أو مُسوَّق، إنما يهدفُ إلى المزيدِ من التكامل”.
واشار الى “قدرةِ العراقِ واستحقاقه، لما يمتلكهُ من مواردَ وإمكانياتِ تؤسسُ لإيجادِ أرضيةٍ رصينةٍ للشراكة”، موضحا ان “الفرصةَ باتت مواتيةً لتحقيقِ النجاحِ معاً في خلقِ عواملَ محفّزة للسلام، فالأمرُ بالنهايةِ يعتمدُ على نوعِ المقاربةِ التي سنسلكُها، وقد اخترنا مقاربةً تواجهُ التحدّيات، وتجمعُ المُتباعدين، إلى جانبِ ضرورةِ تنويعِ مصادرِ الطاقةِ وطرقِ النقل، من أجلِ تقليلِ المخاطر، كجزءٍ من إطارٍ أوسعَ للتعاونِ الاقتصادي وترسيخِ الأمن، وتقليلِ الاعتمادِ على المقارباتِ الأمنيةِ المبنيةِ على الصراعِ والتنافسِ والتسلّح”.
وبين ان “مشاريعَ البنى التحتيةِ الرصينة، ذاتَ التأثيرِ الواسعِ في التجارةِ والنقلِ الإقليمي، ستكونُ محلَّ جذبٍ للمانحين الدوليين، ومؤسساتِ التَنميةِ، وهذا ما نعملُ عليهِ بكلِّ قدراتِنا”، مضيفا ان “منطقتُنا الغنيةُ بالمواردِ الطبيعيةِ، التي اقترنت بذاتِ الوقتِ بالاضطرابِ الأمني والتنافسِ السياسيِ، هي بحاجةٍ إلى التكاملِ الاقتصادي، وإلى نظامٍ إقليميٍ يُؤسسُ للتعاونِ والازدهار”.
وتابع انه ” مشروعَ طريقِ التنمية غيرُ المسبوقِ في العراقِ والمنطقة وهو موضعُ التنفيذ، وقد مضينا بالمشاريعِ المرفقةِ به، وهو يحملُ حزمةً من الأهدافِ الاقتصاديةِ الايجابيةِ على المَدَياتِ المتوسطةِ والطويلة”، مشددا على “ضرورة إيجادِ ترابطٍ عمليٍّ ممكنٍ وواعد، بين دولِ المنطقةِ والعالم، من خِلالِ مشروعِ طريقِ التنمية، وعبرَ فلسفةٍ تؤمّنُ بتواصلِ المستثمرين ورؤوسِ الأموال، من أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الدولِ والشعوب، لتتحولَ منطقتُنا الى منصّةٍ تلتقي فيها المصالح، ورغباتُ التنمية، وفرصُ العمل، بعد أنْ كانت مسرحاً للتوتراتِ السياسيةِ والأمنية، وبذلك يكونُ العراق قد خطا خطوةً جبّارة على طريقِ تعزيزِ التعاونِ مع الآخرين وبينهم”.
وذكر انه “من أجلِ تحقيقِ التوازنِ في سوقِ الطاقة، فإننا بأمسِّ الحاجةِ إلى التنسيقِ المشترك، ومنعِ التنافسِ السلبي، حيث يُشكِلُ البعضُ على آليةِ التنسيقِ المعتمدةِ في (أوبك +)، لكننا نَلفتُ الانتباهَ إلى ضرورةِ التوازنِ بين العرضِ والطلب، ومنعِ الانهياراتِ الاقتصادية، وتبعاتِها السياسيةِ والاجتماعية، والتأثيراتِ على استقرارِ الأقاليم، فضلاً عنِ السلمِ والأمنِ وحالةِ الاستقرارِ دولياً”، لافتا الى ان “هذهِ الآليةُ تسهم في القدرةِ على حفظِ استقرارِ الإمداداتِ والأسعار، حيث إنَّ آلياتِ التنسيق هذه لا تستهدفُ أسعارَ النفطِ فقط، بل تذهبُ إلى دعمِ استقرارِ السوقِ عالمياً، بضمانِ مصلحةِ المُنتِجِ والمُستهلكِ والمُستثمر، على حدٍ سواء”.
ونوه الى ان “حكومتَنا وَضَعت في سُلّمِ أولوياتِها الإصلاحَ الاقتصاديَّ الذي يتمحورُ حولَ تنويعِ الاقتصادِ بدلاً من الاعتمادِ على النفط، وهذا يتمُّ من خلالِ المشاريعِ المتكاملةِ للطاقةِ والصناعةِ والبتروكيماوياتِ والأسمدةِ والخدماتِ المجتمعية، ولقد وضعنا مخططاً يضمُّ أحدَ عشرَ حقلاً لتكونَ باكورةَ الانطلاقِ نحوَ هذهِ المشاريعِ”، داعيا “الشركاتِ العالميةَ المختصةَ لاستثمارِ هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميٍّ بتهيئةِ وتحسينِ بيئةِ العملِ أمامَ القطاعِ الخاص، المحليّ والأجنبي”.
