أكدت اللجنة المالية النيابية، الجديدة في اقرار قانون جديد لسلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة، علي جبار مؤنس ، إنَّ “الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين”، مبيناً أنَّ “التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة”.
وأوضح مؤنس أنَّ هناك “تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين”، مؤكداً أنَّ “تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره”.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إقرار قانون جديد لسلم الرواتب لأنه يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المعقول إنصاف طبقات اجتماعية دون أخرى. وأضاف أنطوان أنَّ بعض الموظفين يتقاضون مخصصات كبيرة ورواتب عالية، بينما يحصل آخرون على رواتب ضئيلة، وهذا يعد غبناً كبيراً يجب إعادة النظر فيه.
ورأى أنطوان أنَّ هناك ضرورة ملحة لإنصاف الطبقات الفقيرة وتعديل مستوى رواتبها وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وأن يكون الحد الأدنى للدخل بمقدار 700 إلى 750 ألف دينار.
ويعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال خلال مؤتمر صحفي في 24 من تشرين الأول الماضي، أن توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات” مشيرا الى، أن “قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عن المتقاعدين وصغار الموظفين، وهناك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب”.
