أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الرسالة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكومة العراقية تحمل مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، لكنه وصف فرض رسوم على العراق بنسبة 30% بـ”غير المنطقية”.
وأوضح صالح ، أن “مضامين الرسالة تشير بوضوح إلى سعي الإدارة الأمريكية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008”.
وأشار صالح إلى أن “الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريبًا على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يوميًا بقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار، وهي صادرات معفاة أساسًا من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق”.
وبين أن “الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقيًا في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء”.
وفي المقابل، ذكر المستشار الحكومي أن “السوق العراقية تستورد سنويًا ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية”.
وأكد صالح أن “هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية استراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي”.
واستنتج صالح من رسالة البيت الأبيض أنها “تمهد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية”.
وأضاف أن “هذا التوجه يأتي في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط”. مشيراً إلى أن “مثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلًا من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة”.
ولفت المستشار المالي إلى أن “العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره”.
وختم صالح بالقول إن “هذا الاستثمار يُعد ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي”. مؤكداً أن “قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة استراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين”.
