أكد أعضاء بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور.
وذكر بيان لمجموعة نواب، أن “مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، هو خيار غالبية واضحة لممثلي الشعب في مجلس النواب، وهو يمثل استجابة لمطلب شعبي يمثل ايضاً غالبية شعبية”.
وأضاف، أنه “ينسجم مع احكام الدستور العراقي التي أقرت المادة (2) (أولاً) منه، عدم جواز سن القوانين التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ومبادي الديمقراطية)، وكذلك يأتي تشريع هذا القانون تنفيذاً لحكم دستوري آخر ورد في المادة (41) من الدستور الذي نص على العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون وهو حكم ملزم شرعاً واخلاقاً، فضلاً عن كونه ملزم لأعضاء مجلس النواب في أداء دورهم التمثيلي وهو ايضاً بات وملزم للشعب والسلطات العراقية.”
وشدد النواب في بيانهم: “نؤكد ان مسودة مشروع القانون قد ضمنت لجميع العراقيين بمختلف دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم اختيار الاحكام القانونية المنظمة لأحوالهم الشخصية من خلال منحها المواطن العراقي الخيار في تنظيم أحواله الشخصية وفق القانون الحالي أو اختيار احدى المدونتين الملحقتين بمقترح تعديل القانون، وهذا من أكبر المصاديق التطبيقية لروح الديمقراطية ومبادئها.”
وأكد النواب: “من هنا نؤكد على أهمية المضي بالإجراءات التشريعية للقانون والتزام أعضاء المجلس بثوابت الدين الإسلامي والقيم النبيلة للشعب العراقي ومبادئ الديمقراطية، بما يضمن الوفاء للشعب العراقي بكل مكوناته واطيافه، كما انه يضمن للقضاء التطبيق الدستوري السليم للأحكام القانونية في مسائل الأحوال الشخصية للمواطن العراقي دون التعارض مع أحكام الدين الإسلامي”.
نواب يؤيدون تعديل قانون الأحوال الشخصية: “ينسجم مع الأحكام الدستورية”
