تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاصّ الجهة التي يعملان فيها، والإيقاع بوسيط أثناء تسلُّمه رشوةً لقاء إطلاق سراح أحد المُتَّهمين في نينوى.
وأفاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته /بونا نيوز/، “بتأليف مديريَّة تحقيق نينوى فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع “منفيس مخالفة” لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ(200.000) مائتي ألف دينارٍ يومياً”.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ “الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وفي سياق آخر، أوضح مكتب الاعلام “تأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عمل، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ(300) دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، ُمبيّناً أنَّ الفريق، بعد إكماله التحرّيات، نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً، لافتاً إلى أنَّه بعد تدوين إفادته اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه”.
ونوَّه بـ”تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (340) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
