تطلق وزارة الداخليَّة خلال الأيام المقبلة، الاستمارة الخاصة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وبينما أعلنت بلوغ عدد ما سجّل منها كحيازة لدى المواطنين حتى الآن، (13) ألفاً، أكدت أن البنك الوطني العراقي للأسلحة الذي افتتحته يهدف للسيطرة على حركة الأسلحة داخل البلاد لاسيما المسروقة منها، فضلا عن تخصيص مبلغ (16) مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين.
وقال سكرتير ومقرِّر اللجنة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي إنَّ السياسة الوطنية لحصر الأسلحة، تضمَّنت مراحل عدَّة، أولها تسجيل أسلحة المواطنين والذي بدأ العام الحالي وينتهي في (13) من شهر كانون الأول المقبل، ويُجيز لكلِّ ربِّ أسرة ومن خلال التقديم عبر استمارة خاصَّة، حيازة قطعة سلاح واحدة خفيفة (مسدس أو بندقية رشاشة).
وأضاف أنَّ شروط التقديم هي أن يكون عراقي الجنسية بعمر (25) عاماً ومؤهّلاً من الناحية النفسية والصحية ولا يوجد قيد جنائي عليه ويتم التقديم عبر التطبيق ويتم ملء الاستمارة الخاصَّة بمعلومات وبيانات المواطن مع إعطاء رقم هاتفه ويتم بعدها إرسال الاستمارة إلى أحد مراكز التسجيل البالغة (697) مركزاً في عموم العراق باستثناء الإقليم.
وتابع علي أنَّ المواطن يمكنه تتبع معاملته من خلال الرسائل النصية التي ترد إليه ليتمَّ بعدها إرسال دورية من مركز الشرطة القريب على داره للتأكد من السلاح وأخذ المعلومات والبيانات بشكل مباشر من خلال إعداد محضر وبعدها يُعطى وصل تسلّم ليتمَّ أخذ السلاح وفحصه في الأدلة الجنائية، داعياً إلى ضرورة تعاون المواطنين مع اللجنة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في هذا الجانب، مؤكّداً أنَّ عدد الأسلحة التي تمّ تسجيلها لغرض الحيازة لدى المواطنين حتى الآن، (13) ألفاً.
وبيَّن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، إطلاق الاستمارة الخاصة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتحديداً ستكون لسلاح (البي كي سي)، مشيراً إلى أنه تم تحديد أسعار الشراء بالنسبة للأسلحة الصالحة وغير الصالحة، والتي ستتم عبر النافذة الخاصة بشراء الأسلحة من خلال بوابة (أور)، محدِّداً عدد الأسلحة التي يتم شراؤها من المواطن بثلاثة فقط، كاشفاً عن تخصيص اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، (16) مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين.
وبيَّن أنَّ البنك الوطني العراقي للأسلحة الذي افتتحته الوزارة، يهدف إلى السيطرة على حركة الأسلحة والوصول إلى تقاطعات الأسلحة لاسيما المسروقة خلال الهجمات الإرهابية التي تعرّضت إليها بعض المحافظات العام (2014)، منوِّهاً بأنَّ البنك أتاح إمكانية تتبع جميع الأسلحة والوصول إليها ومعرفة عائداتها، مؤكداً أنَّ البنك سجّل جميع الأسلحة سواء كانت لوزارة الدفاع أو الداخلية أو جهاز المخابرات أو الأمن الوطني والحشد الشعبي فضلاً عن الأجهزة الأمنية الأخرى.
