أكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى لقمان الرشيدي، يوم الاثنين، عدم وجود أي مبرر قانوني لتحرك مجلس المحافظة بشأن استجواب وإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل.
وقال الرشيدي ، إن “بعض القوى في مجلس نينوى أعلنت عن التحرك لاستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل من منصبه من دون أي مبررات أو مسوغات قانونية لذلك”.
وأشار إلى “أهمية دعم محافظ نينوى وضرورة تحقيق هذا الدعم من قبل مجلس المحافظة من أجل مواصلة الإعمار والاستقرار في نينوى”، مشدداً على أن “حسم موضوع رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى مرهون بقرار المحكمة الاتحادية”.
وفي وقت سابق لوّح أعضاء من كتلة “بابليون” في مجلس نينوى باستجواب وإقالة المحافظ في حال لم يصادق على رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوّت عليهم المجلس في جلسة تفردت بها كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وقاطعتها كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني.
