Loading ...
كشفت لجنة التربية النيابية، الأحد، عن وجود فساد بعقود طبع المناهج الدراسية، فيما أعلنت ابلاغ النزاهة ومكتب المفتش العام للوزارة، وديوان الرقابة المالية للتحقق ومعالجة الموضوع.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن "موضوع مراقبة طباعة الكتب المدرسية يعد من أولويات عمل لجنة التربية النيابية والتي تسعى من خلاله الى تساوي فرص التعليم لجميع ابناء الشعب العراقي خصوصا وان المنهاج الدراسي يعتبر اللبنة الرئيسية التي يبتدأ بها الطالب سنته الدراسية, حيث من المفترض ان تقوم وزارة التربية بتجهيز هذه الكتب الى المديريات العامة للتربية في المحافظات بموعدها المحدد في شهر اب من كل سنة".
وتابعت أن "لجنة التربية باشرت بمتابعة موضوع طباعة الكتب من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات جاء اولها بتاريخ 22/5/2019 والذي تم فيه استضافة السيد وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل والكادر المتقدم في الوزارة للاطلاع على الالية التي سيتم فيها معالجة موضوع طباعة الكتب مؤكدين على ضرورة ان تتم الطباعة داخل العراق وضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها, بالاضافة الى ضرورة تجهيز مخازن المديريات العامة للتربية بهذه الكتب في شهر اب لعام 2019 وذلك لضمان توزيعها على المدارس".
وأوضحت أن "الاتفاق مع وزارة التربية، خلص على توزيع الكتب المنهجية على مطابع القطاعين الخاص والعام وفق نظام المناقصة من اجل توفير فرص عمل واعمام الفائدة على المطابع العراقية".
وأردفت أنه "لما تقدم في اعلاه تابعت لجنة التربية موضوع طباعة الكتب من خلال الرصد المستمر في حالة حصول اي اشتباه مالي في التعاقدات مع المطابع المعنية بطباعة الكتب حيث حصلت لجنة التربية على معلومات تفيد بان هنالك تعاقدا بالباطن بين المطابع المنفذة وهذا خلاف العقد المبرم بين الوزارة والمطابع وبدورنا ابلغنا هيئة النزاهة و مكتب المفتش العام لوزارة التربية وديوان الرقابة المالية للتحقق ومعالجة الموضوع".
واشارت إلى أن "المؤشرات الميدانية لدينا تشير الى ان هنالك تأخرا لدى وزارة التربية بتجهيز المديريات العامة للتربية ببعض العناوين الخاصة بالكتب المنهجية".
وطالبت لجنة التربية، أن "تتحمل وزارة التربية هذه المسؤولية ومعالجة الموضوع قبل البدء بالعام الدراسي الجديد وان يتم الاستفادة من احتياطي الكتب المنهجية الموجود لدى الوزارة".