المالية النيابية: قانون الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين إلى نهاية العام الحالي

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون تمويل العجز المالي سيحل محل الموازنة للاشهر المتبقية، فيما اشارت الى ان الرواتب ستكون مؤمنة الى نهاية السنة في حال التصويت على قانون الاقتراض.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار في تصريح لوسائل اعلام حكومية إن "الحكومة ارسلت مشروع قانون تمويل العجز المالي الى البرلمان للاشهر الاربعة المقبلة، مؤكدا ان المشروع سيكون بديلا عن الموازنة لكونه يشمل نفقات وديون للاشهر السابقة وتخمينات للاشهر المتبقية من السنة الحالية".

وبين "القانون فيه عجز بنحو 41 تريليون دينار، مبينا ان هذا العجز لا يشمل الاشهر الاربعة فقط وانما هناك ديون سابقة تم ترحيلها الى الاشهر المقبلة، لاسيما التي تتعلق بعقود جولات التراخيص النفطية وتعويضات الكويت وغيرها من الديون"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية لا توافق على هذا القانون من دون تقديم مبررات تتمثل بالورقة الاصلاحية"، مؤكدا ان" وزير المالية وعد بتقديم ورقة بيضاء للمرحلة الاولى ثم خضراء وصفراء للمراحل التالية".

وتابع الصفار ان "الوزير قسم الورقة الاصلاحية الى مراحل عدة وهذا يعد اجراءً صحيحا وعلميا، لان الاصلاحات يمكن ان تتحقق في اشهر قليلة واخرى تحتاج الى سنتين او ثلاث وحتى 20 سنة"، لافتا الى ان "لجنته تطالب الحكومة بالاجراءات الاصلاحية السريعة التي تكون عبر الورقة البيضاء لتعظيم الموارد وترشيد النفقات".

واوضح الصفار، ان "الدين عندما يزداد سيؤثر سلبا على حجم الاحتياطي النقدي وعلى التصنيف الائتماني للبنك المركزي، وهذا سيؤثر على علاقات العراق المالية والتجارية مع الدول الاخرى"، فيما اكد انه "في حال تم التصويت على قانون الاقتراض ستؤمن الرواتب الى نهاية السنة الحالية"، مؤكدا انه "ليس هناك حلا سوى التصويت على قانون الاقتراض، بشرط تقديم ورقة الاصلاح التي لم تصل الى البرلمان حتى الان".

وزاد الصفار ان "اللجنة المالية النيابية لديها ايضا ورقة اصلاحية تتضمن مجموعة مقترحات علمية وواقعية من شأنها تعظيم الايرادات بشكل سريع وتقلل النفقات غير الضرورية في الوقت ذاته"، مستطردا "هناك نفقات يمكن الاستغناء عنها كمزدوجي الرواتب والانفاق المظهري غير المنتج وغيرها".