نائب : هنالك رفض لدعوات الغاء مكاتب المفتشين العمومين

أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، رفضه دعوات إلغاء مكاتب المفتشين العمومين، لافتا الى أن وجود ملاحظات على عمل المكاتب يستلزم معالجتها وليس السعي لإلغاءها، فيما دعا الى فك ارتباطها بالوزارات، وفتح فروع لها في المحافظات لآداء دورها على عمل الحكومات المحلية.

وقال العقابي في بيان تلقت الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "الوقائع والتقارير الرسمية والإعلامية تشير إلى تنامي الفساد في المؤسسات الحكومية وتحوله إلى آفة خطيرة تنخر جسد الدولة العراقية"، مبينا أن "هذا الأمر يستدعي تكثيف الجهود لمكافحته عبر دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز مهارات العاملين فيها وتوفير المناخ الملائم لها".

وأضاف العقابي، "اننا نستغرب ونعلن رفضنا لدعوات إلغاء مكاتب المفتشين العمومين لأنها تمنح فرصة ذهبية للفاسدين وتعيق جهود مكافحة الفساد التي تبذلها تلك المؤسسات"، مؤكدا "اننا مع قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين يضع حدا للفساد المالي ويوجد إدارة وطنية فاعلة ومستقلة وحريصة وغيورة على المال العام".

وتابع، أن "وجود ملاحظات على عمل هذه المكاتب يستلزم معالجتها وتطوير عملها وليس السعي لإلغاءها، ولذلك نعلن دعمنا للجهود الرامية إلى النهوض بواقعها وفك ارتباطها بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و ربطها بديوان مستقل للمفتشين العموميين، وفتح فروع لها في المحافظات لآداء دورها الرقابي على عمل الحكومات المحلية".

وأوضح، أن "من الضروري السعي إلى الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات وأبعادها عن دائرة الصراعات والضغوطات السياسية عن طريق تحديد معايير رصينة لاختيار المفتشين العمومين أهمها الاستقلالية والنزاهة والكفاءة المهنية، وربطهم بمؤسسة مستقلة تضمن استقلالهم"، لافتا الى أن "الواجب الوطني والأخلاقي يستدعي إعادة تقييم واقع مكاتب المفتشين العمومين ودعم الطاقات والكفاءات الناجحة واعفاء ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وتساهله في أداء مهامه".