الكشف عن دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب الموظفين

كشفت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، الاثنين، عن إعداد دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب الموظفين، معلنة عن استمرار خطتها بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة.
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن رئيسة الهيئة العامة للضرائب في الوزارة ناجحة عباس علي، عن "إعداد دراسة لضريبة الرواتب مبنية على أساس تشكيل نسبة مئوية من الراتب بحيث تكون الضريبة على المرتبات العليا أكثر من الضريبة على المرتبات الدنيا في الدولة".

وأضافت علي، أن "تخفيض حجم الضريبة الذي تسعى اليه الهيئة لتطبيقه على ذوي الدخول المحدودة لا يشمل الموظفـين، لان هذه الشريحة من المفترض ان تفرض الضريبة على الراتب الكلي وليس على الاسمي كما هو حاصل حاليا"، منوهة بأنه "وبالرغم من ذلك فان موظفي الدرجات الدنيا لغاية الثامنة غير خاضعين للضريبة، والحد الأعلى لها تبلغ الـ 15 بالمئة من الراتب الاسمي".
وأشارت علي إلى أن "الهيئة مستمرة بتنفيذ خطتها الموضوعة لغاية العام 2023 والتي تقضي بالنهوض بواقع العمل الضريبي وتحقيق عائدات ترفد الموازنة المالية بمبالغ اضافية وفق منهجية وعلمية في العمل تتلاءم والمستجدات".
وبينت أن "الخطة تقضي بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة وخاصة المشمولين تحت فقرة (دخل المهن والاعمال الحرة)، اذ قدمت الهيئة مؤخراً دراسة الى وزير المالية بهذا الشأن، وتم رفع هـذه الدراسة لرئيس الوزراء للبت بها"، مشيرة إلى أن "الهيئة تسعى لتخفيض الضرائب لهذه الشريحة للتخفيف عنها من جانب، وتحويل جهد واستثمار اعداد الموظفين في الهيـئة لاستحصال الضرائب من الشركات النفطية والاتصالات وزجهم لضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم من جانب اخر".
ولفتت علي، إلى أن "تقديرات المبالغ الضريبية وفق الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، تقدر بأربعة ترليونات دينار، بيد أن خطة الهيئة تقضي باستحصال مبالغ ضريبية تتجاوز الخمسة ترليونات دينار للعام الحالي".
واقترحت الحكومة فرض المزيد من الضرائب في مشروع قانون موازنة 2019 بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية للمساهمة في تقليل العجز المالي.