هيومن رايتس ووتش: نقل عناصر داعش الى العراق يثير المخاوف

أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان نقل عناصر داعش من سوريا الى العراق يثير مخاوف التعذيب، فيما دعت المنظمة الدول الى استقبال مواطنيها الذين انضموا للتنظيم ومحاكمتهم هناك.

وذكرت المنظمة في تقرير لها "خلال الأسبوع الماضي، نقلت قوات سوريا الديمقراطية، ما لا يقل عن 280 عنصرا بداعش إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا، رغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون، ومن بينهم ما لا يقل عن 13 فرنسي بينهم".
وتساءل التقرير "أين ينبغي احتجاز هؤلاء المحتجزين بالضبط في العراق"، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح، في تصريحات في وقت سابق أن" النظام القضائي العراقي سيحاكم على الأقل 13 فرنسيا يشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب أحكام القانون العراقي".

وتابعت "ان تصريحات صالح، كانت أول اعتراف علني للحكومة العراقية بنقل أجانب مشتبه بانتمائهم إلى داعش، ويأتي ذلك أيضا بعد رفض العديد من الحكومات الأوروبية إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم ومقاضاتهم".

واضافت المنظمة "رغم تأكيد صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإن سجل المحاكمات السابقة لداعش في العراق يبين أن عمليات النقل هذه قد تنتهك بدلا من ذلك القانون الدولي، بما أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز".

واشارت الى انها "تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تلب محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص".

وزاد التقرير ان "محاكمات المشتبه بهم من داعش في بغداد، والتي استمرت مدة قصيرة تصل إلى 5 دقائق، تتألف من قاض يقابل المشتبه به، وعادة ما يعتمد على اعتراف، غالبا ما ينتزع بالإكراه، ودون تمثيل قانوني حقيقي، كما لم تبذل السلطات أي جهد للحث على مشاركة الضحايا في المحاكمات، حتى كشهود".

واعربت المنظمة عن اسفها بـ"ان فرنسا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتضمن سياستها الخارجية هدفا رئيسيا يتمثل في القضاء على عقوبة الإعدام عالميا، لم تتحدث علنا عن الموضوع، حتى وإن كان مواطنيها عرضة للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة تحرم الضحايا من العدالة".

وطالبت "هيومان رايتس ووتش" الدول التي تسمح للعراق باستقبال ومقاضاة مواطنيها بأن تضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية هذه المحاكمات، وإلا عليها إعادة رعاياها إلى الوطن وتحقق معهم، وتحاكمهم في محاكمات تتمثل لمعايير المحاكمة العادلة المقبولة دوليا.