المالية النيابية : تعديل جديد قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق

صوتت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على إضافة تعديل على قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، انها "عقدت اجتماعا صباح يوم الاحد 19/5/2019 برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع".

وأضافت، انه "في بداية الاجتماع اعلن السيد الجبوري عن استضافة وزيري المالية والتجارة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب لمناقشة موضوعي البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين، فضلا عن عقد اجتماع يوم الاثنين في فندق بابل ببغداد مع اللجنة الأقتصادية الوزارية وعدد من الأكاديميين وعقد اجتماع اخر يوم الاربعاء في دار ضيافة رئاسة الوزراء لمناقشة مشروع قانون الادارة المالية".

وأشارت الى ان الاجتماع "ناقش موضوع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة ، حيث وافق المجتمعون على تشكيل لجنة البنك المركزي والمصارف الحكومية ولجنة الأيرادات غير النفطية (الكمارك، الضرائب، الرسوم) ولجنة تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ولجنة التقاعد والضمان الأجتماعي والتامين".

ولفتت الى ان "الاجتماع بحث تعديل قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والتعديلات المقترحة عليه والمشمولين بهذا القانون"، مبينة أنه "بعد مناقشات مستفيضة، صوت المجتمعون على اضافة مادة جديدة وهي (الذين تم تبرئتهم من تهمة الهدر المالي وبقرار قضائي بات صادر من المحكمة العليا)، وعدم التصويت على تعديل بشمول اقرباء رئيس النظام السابق من الدرجة الثالثة".

ونبهت الى ان الاجتماع "استضاف في جانب منه احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، بحضور حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبشير الحداد نائب رئيس المجلس وعدد من اعضاء المجلس".

وقدم رئيس الهيأة "عرضا عن المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة من منتسبي الجيش العراقي السابق ومبلغ المكافأة وحجم المبالغ المرصودة لهذه المكافأت".