المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا طارئا بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء

أوصت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، خلال اجتماع طارئ بحضور المستشار العسكري لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث درجات وظيفية لسد النقص الحاصل في ملاكها، والتنسيق مع وزارة الداخلية لدعمها بـ500 عنصر لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ الحدودية.

وقال إعلام الهيأة في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "اجتماعا طارئا عقد اليوم في مقر هيأة المنافذ الحدودية برئاسة رئيسها كاظم العقابي، لمجلس الهيأة، والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات والتي في حدودها منافذ مع دول الجوار وبحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء".

وناقش الاجتماع، بحسب البيان "جدول أعمال تضمن عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس والاعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة لمعالجتها، وذلك بعد تعدد مهام الهيأة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل استلام المنافذ الجوية والموانئ إضافة إلى مهامها السابقة، وإعطاء إحصائية رقمية للملاكات البشرية الحالية والواجب توفرها لإدارة المنفذ وحمايته".

وصوت المجتمعون، في هذا الجانب، بحسب البيان "بالاجماع، على عدة توصيات منها إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 فيما يخص منح المخصصات(50%)  على الراتب الاسمي لموظفي الهياة من الملاك المدني، وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قراردعم هيأة المنافذ بـ(500) من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ".

واستعرض رئيس مجلس الهيأة "التحديات التي تواجه عمل الهيأة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها"، مؤكدا على "عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي، والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الكمركين أصحاب الشأن".

ونقل البيان، عن المستشار العسكري لرئيس مجلس الوزراء قوله، إن "للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي"، لافتا إلى ان "التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية".

وأكد مستشار عادل عبد المهدي "دعمه الكامل لكل مقررات المجلس التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي"، مبديا رغبته بـ"حضور الاجتماعات القادمة لمجلس الهيأة ممثلا عن مجلس الوزراء وتبنيه متابعة كافة التوصيات الصادرة للحصول على القرارا ت اللازمة بشأنها".

واستغرب المستشار، بحسب البيان، "عدم حضو مدير عام هيأة الكمارك العامة لاجتماع المجلس وكافة جلساته السابقة"، عادا ذلك "خرقا للقانون وعدم الجدية في العمل الجمعي لتحسين واقع المنافذ الحدودية".

وتناول الاجتماع، بحسب البيان "شرح ممثل الطيران المدني لأبرز  التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الكوادر في عمل الجوازات والكمارك والتي تسبب ارباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع"، مستعرضاً  "المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارج من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها".

ومن جانبه، شدد رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي على "أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة"، مؤكدا على أن "تكون قرارات مجلس الهيأة ملزمة لكل الدوائر  العاملة في المنفذ الحدودي".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع استعرض خلاله، ايضا، تنفيذ المادة (9)ثالثاً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي تعنى بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية والبالغة (50%) من مجمل الإيرادات وإلزام المحافظات باعمار المنافذ الحدودية ومقترباتها من استحقاق تلك المحافظات والمقررة وفق الدستور"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة القانون".