تحرك نيابي لتأجيل انهاء حسم الدرجات الخاصة الى ما بعد 30 حزيران

كشف تحالف سائرون ، السبت، عن وجود تحرك نيابي لتأجيل انهاء حسم الدرجات الخاصة، الى ما بعد 30 حزيران الجاري نظراً لعدم وجود رؤية واضحة ومكشوفة للنواب في دراسة ومعرفة الاسماء المطروحة للدرجات الخاصة وكفاءاتهم وخلفياتهم السياسية وبرامجهم الخدمية والمؤسساتية .

وقالت النائبة عن التحالف شيماء التميمي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، إن""التعيين بالوكالة، مخالف للدستور العراقي، وفق المادتين (61) و(80)، التي تنص على أن الدرجات الخاصة يجب التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، ثم ترسل لمجلس النواب، للتصويت عليها بالأغلبية"، كاشفةً عن "وجود أكثر من 600 شخص تم تعيينهم بدرجات خاصة بالوكالة". وبينت ان "تصويت مجلس النواب، على انهاء الوكالات في نهاية شهر حزيران الجاري، يعد اجراءً قانونيا واجب التطبيق في كافة انحاء العراق"، مبيناً أن "كل قرار يتخذه المعين بالوكالة بعد انتهاء هذه المدة، يعد مخالفة للقانون ويمكن الطعن به امام محكمة القضاء الإداري".

واضافت، ان "البرلمان بإمكانه تمديد هذه المدة، عبر التصويت على قانون جديد، فالقاعدة القانونية تقول (القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون)، لذلك لابد وجود قانون جديد، وليس قرار يصوت عليه البرلمان"، موضحةً أن "هذا القانون يأتي من السلطة التنفيذية، لكون الموازنة قد أتت من الحكومة"

ووصفت التميمي بان "هذه الحالة غير مقبولة إطلاقاً فهي تعد منح جواز العبور إلى الأمان للوجوه المستهلكة الفاسدة ووصفته أيضا بأن هذه الحيل القانونية لن تمر على الجميع".

واشارت التميمي الى ان "وفي بداية جلسة اليوم السبت وقبل حسب النصاب تم توزيع السير الذاتية لستة من الدرجات الخاصة على السادة أعضاء مجلس النواب لم نعرف خلفياتهم ولا مكانتهم ومواقعهم في الدولة".

وطالبت النائبة عن سائرون رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب المحترم بـ"إرسال اسماء كافة الدرجات الخاصة الى اعضاء مجلس النواب مع سيرتهم الذاتية قبل التصويت عليهم بأيام وليس اثناء جلسة التصويت حتى يتم النظر في الاسماء ودراستها ومن ثم اخذ الخيار الصحيح في التصويت عليها من عدمه".