سائرون : وزارة الاتصالات يجب ان تكون عراقية وطنية

حذر رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات البرلمانية، برهان المعموري، السبت، من وجود مافيات فساد تقف بوجه انعاش الاقتصاد، مطالباً بأن تكون وزارة الاتصالات وزارة عراقية وطنية.

وقال المعموري الموسوي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، "من خلال متابعاتنا المستمرة ومراقبتنا المتواصلة لأداء الوزارات وبالأخص الخدمية منها تأشر لدينا وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي"، مبيناً إن "هذه الحيتان تمنع وبمختلف الوسائل والطرق غير المشروعة الشركات الوطنية من الاعتماد على خبراتها الذاتية وامكاناتها الكفوءة المتميزة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح إن "كل من يحاول التصدي لتلك الحيتان والمافيات يعرض عليه الكثير من الميزات، في محاولة للإغراء من أجل عدم التعرض للملفات الحساسة"، منوهاً إلى إنه "إذا لم تتم الاستجابة لرغباتهم فإن المتصدي يتعرض لهجمة شرسة على يد جيوشهم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حملات التشوية والابتزاز وصولاً إلى التهديد بالتصفية الجسدية".

وأضاف المعموري "من بين الوزارات التي نتابع عملها عن كثب هي وزارة الاتصالات، التي تعتبر في معظم دول العالم من الوزارات الربحية كونها تسهم في تعزيز الاقتصاد لما توفره من موارد مالية ضخمة تعتمد عليها الموازنة العامة من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الانترنت والهاتف المحمول"، مستدركاً "أما في العراق فإن الأمر معكوس تماماً إذ أن هذه الوزارة تعاني من المديونية بسبب حجم الفساد المهول الموجود فيها والمتواصل على مدى الخمسة عشر سنة الماضية".

وأكمل رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، "إننا اليوم مطالبون جميعاً أن نبدأ من نقطة الصفر فنريد أن تكون هنالك وزارة اتصالات عراقية حقيقية وطنية تقودها الحكومة العراقية وليس وزارة شركات تابعة لدول أجنبية مسيطرة عليها عبر حيتان ومافيات"، مؤكداً: "نحن ماضون بتطهير وزارة الاتصالات من كل الفاسدين المتجذرين فيها عبر الحكومات المتعاقبة ولن نسمح لكل المتنفذين الفاسدين مهما تكن مكانتهم في السلطة من الاستمرار بالعبث باقتصاد البلاد والتلاعب بثرواتها الوطنية".

المعموري نبه إلى إن "وزير الاتصالات ذكر خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية أنه يتعرض للابتزاز وضغوطات كبيرة من قبل جهات سياسية محددة وبعض الجهات الخارجية وعدداً من شركات الاتصالات"، مشيراً إلى أنه "طالب الوزير بالتحدث أمام وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام وتعريفه بالشخوص الذين يبتزوه والذين يحاولون عرقلة عمله وإضعاف أداءه".

وصرح المعموري بأن "لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية امهلت وزير الاتصالات وقت محدد للنهوض بواقع الوزارة وان لا يستجيب للضغوطات التي تمارس عليه"، مبيناً إن "لجنته ستتابع عمل وزارة الاتصالات عن كثب ولن تجامل أي شخص على حساب تقديم أفضل الخدمات لابناء الشعب العراقي".

وتابع المعموري : لن نسمح للمافيات والشركات التي تحتكر خدمات الانترنت وشبكات الهاتف النقال بالتلاعب بقوت الشعب ومقدراته ولن نرضخ لمختلف التهديدات والضغوط وسنستمر بتصدينا لتلك المافيات والحيتان حتى نقدمهم للمحاكم المختصة ، مستطرداً : إننا ماضون بمشروعنا الإصلاحي ولن نهاب أي أحد وسنقضي على الفاسدين ولن تبرد عزيمتنا إلى أن تكون وزارة الاتصالات وزارة عراقية حقيقية وطنية.

وكشف المعموري عن : إن لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية ستعمل في الجلسات المقبلة على تشريع القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية وكذلك قانون الاتصالات كي تنهي الجدل الحاصل ما بين وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات ، مشدداً على : أهمية أن يعرف كل طرف مهامه وواجبه فضلاً عن فك التداخل الحاصل في المسؤوليات والصلاحيات.