Loading ...
كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، الاربعاء، عن وجود وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع وزير الصناعة من إعفاء أو تعيين أو نقل المدراء العامين واصحاب الدرجالت الخاصة في الوزارة، متهما الامانة بالتعامل بـ"ازدواجية" بهذا الشأن.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الإعلامية بمجلس النواب وتابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن "هناك ازدواجية في قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بتقييد صلاحيات وزارة دون أخرى دون مسوغات واضحة"، مشيرا الى أن "الوثيقة الصادرة في 25 تموز الى مكتب وزير الصناعة والتي تمنعه من إعفاء أو تعيين أو نقل أي مدير عام، أو أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة الى اشعار اخر تخالف الاطر القانونية في مؤسسات الدولة والتي تمنح الوزير الصلاحيات لإدارة وزارته ومن ضمنها تعيين المدراء العامين وفقاً للنظام الداخلي لوزارته".
وأضاف السامرائي، أن "في حال وجود اتفاق او تصويت داخل مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بتقييد الصلاحيات فيجب أن يسري على جميع الوزارات دون استثناء"، داعيا، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "عدم الكيل بمكيالين وأن لا تُمنح الحرية المطلقة لوزراة بينما يتم تقييد صلاحيات وزارة أخرى، سيما أن فشل الوزارات في أداء واجباتها سينعكس على رئيس مجلس الوزراء".
وأكد السامرائي على، "ضرورة الإسراع بحسم ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والحس الوطني والشجاعة في أداء الواجب مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق جميع المكونات بالتمثيل في هذه المناصب وتحقيق التوازن الوطني وخصوصاً من أبناء المناطق المحررة".
من جانب آخر، انتقد السامرائي، "محاولة بعض الوزراء إلقاء كرة فشلهم في ساحة مجلس النواب بادعائهم أن هناك جهات سياسية ونواب يمارسون الضغط عليهم للحصول على مكاسب غير شرعية"، مطالباً الوزراء الذين يدعون تعرضهم للضغوط الى "فضح الجهات التي تمارس تلك الضغوط عليهم وإظهار كل الأدلة التي تؤيد ادعاءاتهم".