القضاء يشكل لجنة مراجعة القوانين التي تحتاج الى اعادة صياغة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة نصوصها، مشيرا أن التصويت على القوانين هو من صلاحية مجلس النواب.

وذكرت اللجنة القانونية البرلمانية في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، انها "زارت برئاسة النائب ريبوار هادي اليوم، مجلس القضاء الاعلى والتقى رئيس المجلس القاضي فائق زيدان؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين".

وأشار الى "حاجة فقرات معينة في بعض القوانين للتعديل لا سيما التي تم التصويت عليها من دون الرجوع الى السلطة القضائية".

وبحثت اللجنة بحسب البيان "عدد من مشاريع القوانين أهمها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون العنف الاسري، فضلا عن إمكانية دراسة مقترحات القوانين مع السلطة القضائية لإبداء المشورة والتعاون في الوصول الى صيغة نهائية قبل التصويت عليها".

واكد هادي على "أهمية التنسيق بين اللجنة والقضاء الاعلى في تشريع القوانين المؤسساتية التي تخدم البلد كون القضاء هو الفيصل في المسائل الخلافية من هذا النوع".

من جانبه كشف زيدان عن "تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة وتعديل ودراسة نصوصها،  بالتنسيق مع اللجنة القانونية قبل وصولها الى مرحلة التصويت"، مشيرا أن "التصويت على القوانين هو من صلاحية مجلس النواب، وأن مجلس القضاء الاعلى هو مساند في ابداء المشورة ووجهات النظر".

في السياق ذاته بين وفد اللجنة القانونية أن "اللجنة اجرت خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية، مراجعات على جميع مشاريع ومقترحات القوانين"، مشددا على "أهمية التنسيق مع القضاء الاعلى للوصول الى رؤية مشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الشأن، مبديا استعداده للتعاون المشترك في صياغة القوانين".