عضو لجنة تعديل الدستور:الدستور هو وثيقة سياسية تغييرها امر ممكن

قال عضو لجنة تعديل الدستور النيابية صائب خدر، الخميس، ان الدستور العراقي هو وثيقة سياسية قانونية تحكم اطار البلد وان تغييرها امر ممكن.

خدر في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، اوضح ان " الدستور العراقي هو وثيقة سياسية قانونية تحكم اطار البلد وان تغييرها امر مطلوب كأي قانون او نص او وثيقة كي تخدم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد"، لافتا الى ان " الدستور لم يتم تعديله في العراق منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الان بالرغم من حدوث الكثير من التغييرات على الوضع السياسي والفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق وان العراق بحاجة الى وثيقة دستور يواكب هذه التغييرات خاصة بعدما حصلت الكثير من التجارب السياسية واخطاء كبيرة في تطبيق هذا الدستور".

وبين خدر ان " المادة ١٤٢ من الدستور اشارت الى عملية تشكيل اللجنة واعطت مساحة وفترة للتعديل على ان لا تتجاوز الاربعة اشهر او مئة وعشرين يوماً"، مشيرا الى ان " هناك لجنة في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ قدمت الكثير من المقترحات للتعديل واللجنة الحالية ستدرس الكثير من المقترحات ايضا واعطت مساحة لفقهاء القانون الدستوري في الجامعات العراقية ووجهنا بطلب لوزارة التعليم العالي بان يكون اشراف لهولاء الفقهاء على عملية التعديل ولجنة الحكاء الاي اقترحتها المرجعية الرشيدة اضافة الى المنظمات والنقابات والمتظاهرين والرأي العام العراقي بعد ان يتم فتح موقع خاص للتواصل مع كافة شرائح المجتمع للنظر بهذه التعديلات".