المفوضية :قانون الانتخابات بصياغته الحالية غير قابل للتنفيذ

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوشكة، في تصريح صحفي، أن "المفوضية العليا للانتخابات الجديدة أرسلت كتاباً الى اللجنة أشارت فيه الى أنَّ قانون الانتخابات بصياغته الحالية غير قابل للتنفيذ ويحتاج الى تعديل بعض الفقرات الفنية".
وأشار الى، أنَّ "الجدول المرفق للقانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وكوتا النساء والكثافة السكانية لم يصوت عليه حتى الآن".
وكان مجلس النواب قد إقر قانون الانتخابات التشريعية، الذي يضم 50 مادةً، في 24 كانون الأول 2019، بعد مخاض عسير خاضت خلاله الكتل السياسية مفاوضات كثيرة قبل أن يتم التصويت على المواد الخلافية التي أدت إلى مقاطعة الكتل الكردية جلسة التصويت، إضافة إلى بعض النواب السُّنَّة.
ومن مزايا القانون الجديد بشكل عام يمكن اعتبار أن أهم ميزة فيه هي الانتقال من طريقة التمثيل النسبي، باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واشتراط الترشح بواسطة القوائم الانتخابية، إلى الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم والأحزاب، وفي دوائر انتخابية صغيرة هي الأقضية (القضاء وحدة إدارية تلي المحافظة في العراق)؛ الأمر الذي يمثل فرصةً كبيرة للتغيير السياسي وإنهاء سطوة الكتل والقوائم التقليدية الكبيرة.
ومن مميزات القانون الأخرى إلغاء طريقة "سانت ليغو" في توزيع الأصوات؛ إذ سيكون الفائز هو مَن يحصل على أعلى الأصوات وحسب، غير أن خبراء كانوا يفضلون أن يحصل الفائز على نسبة أكثر من 50 في المئة من الأصوات، من خلال إجراء جولة إعادة بين أعلى الفائزين.
سيراعي البرلمان الجديد التركيبة السكانية؛ إذ سيكون لكل "قَضاء" ممثلٌ واحد أو أكثر وعلى أساس كل 100 ألف مواطن نائب واحد، وإذا كان عدد سكان القضاء أقل من هذا العدد فسيتم دمجه بأقرب قضاء كبير، وهو ما تضمنته المادة 15 من القانون وكانت محل اعتراض الأكراد.
كما سيُعزز القانون وصول الشخصيات المستقلة إلى البرلمان، وإنهاء أو تحجم الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي عبر قانون الانتخابات السابق، ونفوذها في الهيئات الرقابية.
ومنع القانونُ "رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس هيئة مستقلة ونوابه، ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ووكيل وزارة، والمحافظ ونوابه، ورئيس مجلس محافظة ونوابه، وصاحب الدرجة الخاصة، ومدير عام"، من الترشح للانتخابات المقبلة إلا بعد مضي ما لا يقل عن عامين من تركه المنصب.
أما السلبيات في القانون الجديد فانه لم يتضمن القانون مطالبات عدة خرجت من ساحات الاحتجاج، من ضمنها منع ترشيح الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، ومزدوجي الجنسية.
وترك القانونُ تحديدَ عدد الدوائر لمجلس النواب، وهو ما يعني إخضاع الأمر للمفاوضات والصفقات السياسية، وقد يؤدي الأمر إلى مشاكل في المناطق المختلطة.
وقد يَستغرِق رسم الدوائر الانتخابية فترةً طويلة تعرقل مشروع الانتخابات المبكرة، بسبب الخلاف حول عدد وحدود الأقضية، وغياب الإحصاء السكاني.
وقد يُساعِد القانون زعماء العشائر ومرشحي الفصائل المسلحة في الوصول إلى البرلمان بسبب سيطرتهم على بعض الأقضية والنواحي الصغيرة.
ولم يوضح القانون مصير النازحين الذين لا يزالون ممنوعين من العودة إلى مناطقهم، إضافة إلى أنه عرّف النازح والمهجر بأنه ذلك المسجل في وزارة الهجرة، وهو أمر غير واقعي، فهناك عشرات آلاف النازحين والمهجرين غير مسجلين لدى وزارة الهجرة أساساً.