المالية: الحكومة والوزارة ماضيتان بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، بيانا بشأن اتمتة الكمارك، فيما تحدثت عن تداول بعض وسائل الإعلام معلومات مضللة تهدف إلى الإساءة للوزارة وخلط الأوراق لاهداف سياسية، بحسب البيان.

وذكرت المالية، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ نسخة منه ، إن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي".

وأضافت المالية، انها "تتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق، وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع بان الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك".

وأشار البيان، إلى أن "الاجراءات ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

وأكدت وزارة المالية، أن "اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، والوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك، إضافة الى ان وزارة المالية لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع".

وبحسب البيان، طالبت وزارة المالية، مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان "يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله"، محذرة "كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام، فيما تحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة".