المالية النيابية تصدر بياناً بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي

أصدرت اللجنة المالية النيابية، بياناً بشأن ورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وذكر بيان للجنة تلقت (بونا نيوز) نسخة منه "في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون".
وأضاف "اننا نتفاجئ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة وذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة (بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي".
وأكدت المالية النيابية "من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتان وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية".