لجنة التعديلات : إنهاء جميع المواد الدستورية سيكون خلال الأسبوعين المقبلين

اعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الاثنين، إنهاء جميع المواد الدستورية خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدة وجود نقاط خلافية بين الكتل السياسية حول طبيعة النظام.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "عدد سكان العراق يزداد بنحو مليون نسمة في كل سنة ويستدعي ذلك زيادة 10 نواب، إذ في كل دورة انتخابية يضاف 40 نائباً"، مشدداً على "ضرورة تثبيت عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد في كل دورة برلمانية".

وأضاف أن "هناك 50 مادة دستورية، تستوجب التدخل لرصانة السبك اللغوي، كي لا تكون حمالة أوجه"، مبيناً أن "اللجنة أنجزت122 مادة دستورية، والمتبقية نحو 22 إلى 23 مادة، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشار إلى "وجود نقاط خلافية بين الكتل السياسية حول طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وعدد أعضاء مجلس النواب، والكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والأقاليم".

وأوضح، أن "المشكلة ليست بالنظام البرلماني، بل في الفساد المستشري وفشل الإدارة"، مشيرا إلى أن "الشارع انتفض بناء على الباب الثاني من الدستور الذي كفل الحقوق والحريات، فهناك 23 مادة تضمن الحقوق و10 مواد تضمن الحريات".

وتابع، أن "المتظاهرين طالبوا بحقوقهم الدستورية التي ضمنت لهم، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق السكن، والعيش الكريم، والتعليم، والدراسة، والصحة، والرعاية"، مؤكدا أن "هذه الحقوق الدستورية التي خرج من أجلها الشارع، ولم يطالب الحكومة بأن تدار برلمانياً أم رئاسياً".