مقترح لإدارة نفط الاقليم مع بغداد وإعادة صياغة قانون الشركة الوطنية

وأعلن عبد الجبار،  عن "مقترح لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الاقليم، ترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الاقليم ووزارة النفط الاتحادية، طبقاً لمشروع التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة بالمحافظات المنتجة.
وكشف وزير النفط، عن تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الاقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين، والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور النافذ ومصالح الشعب العراقي كافة.
وقال عبد الجبار: ”نعتقد أن الإقليم - وفقاً للمعطيات على الواقع- لديه تحركات إيجابية لحل نقاط الافتراق والنزاع على طبيعة نقاط إدارة الحقول النفطية بالاقليم، وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية“، مشيراً إلى ظهور مؤشرات إيجابية تبينت من خلال المباحثات مع كردستان، أكدت وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع الحكومة الاتحادية".
وبعد الطعون التي قدمتها المحكمة الاتحادية والبنك المركزي وخبراء النفط، بالقانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بتأسيس "شركة النفط الوطنية العراقية"، الذي صوت عليه مجلس النواب في دورته السابقة، ها هو مشروع القانون يعود إلى المجلس مرة أخرى بعد إجراء التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، للتصويت عليه مرة أخرى بعد قراءته من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية.
مشروع قانون شركة النفط الوطنية "النسخة المعدلة" وصل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، بعد أن طالبت لجنة النفط النيابية بإرساله أكثر من أربع مرات في زمن حكومة عادل عبد المهدي، وفي زمن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي في تصريح صحفي، ان "هذا القانون مقر من الدورة السابقة، ولكن جرى الاعتراض على بعض بنوده من قبل المحكمة الاتحادية، فجرى إيقاف العمل به، وتم الآن تعديل بعض البنود التي جرى الاعتراض عليها، والقانون حاليا في لجنة النفط والطاقة النيابية من أجل المناقشة وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه" .
وأكد الحلبوسي أن "هذا القانون من القوانين المهمة، لذا نحن ماضون بأن تكون (شركة النفط الوطنية العراقية) شركة عالمية مثل شركة (أرامكو) والشركات العالمية الكبرى".
ونوه الى، أن "هذه الشركة (في حال إقرار قانونها) ستنضم اليها بعض الشركات الاستخراجية، وهي بحدود تسع شركات، تنفصل عن وزارة (النفط) في إدارتها، وتكون إدارتها مستقلة عن الوزارة، والشركات هي نفط الشمال ونفط البصرة ونفط الوسط وبعض الشركات الاستخراجية الأخرى، ويكون المدير العام المسؤول عنها بدرجة وزير، ويوجد فيها مدير تنفيذي إضافة الى نائبين اثنين وهيئة إدارية، لذا نحن نطمح الى أن تكون هذه الشركة بمثابة العمود الفقري للواردات النفطية في العراق".
ويبدو أن الجدل الكبير الذي أحدثه القانون عند ظهوره والتصويت، عليه في البرلمان بصورة "سريعة غير مسبوقة" في العام 2018 سيعود من جديد عند عرضه للتصويت مرة أخرى.