الكاظمي يلتقي بأعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث تظاهرات تشرين

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أعضاء فريق تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) إن "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".

وأضاف مخاطباً أعضاء الفريق، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن "تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون".

وبيّن الكاظمي لأعضاء الفريق أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".

وبين أن "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب"، مؤكدا أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".

وبين أن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق"، مشيرا الى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات  منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".

وأوضح: "اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".

ويضم فريق تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.

من جهتهم عبّر القضاة عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون.