وزير العمل يؤكد سعيه للمضي في تشريع قانون التقاعد والضمان الجديد

وذكرت الوزارة  في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، ان" الركابي استمع خلال لقائه مجموعة من العمال المتقاعدين في القطاع المختلط الى معاناتهم ومطالبهم بخصوص تعديل الحد الادنى لاجورهم".
واكد الركابي خلال اللقاء ان" الوزارة ستعمل على خطين الاول يتعلق بتحقيق زيادة محدودة للحد الادنى لاجر العامل والاخر العمل نحو اقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال يعالج الثغرات السابقة ويرتقي بواقع العمال المتقاعدين".
واضاف ان" الحكومة لديها توجه لدمج صندوقَي تقاعد العمال والموظفين، الا ان وزارة العمل ومن خلال عقدها اكثر من ورشة واستضافة خبراء وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية اصدرت قراراً برفض مقترح الدمج وذلك لاختلاف احكام الصندوقين".
واوضح الركابي ان" قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد مدقق من قبل مجلس شورى الدولة وجاهز للعرض امام مجلس الوزراء الا ان الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة تضمنت قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على دمج (صندوقي تقاعد العمال مع الموظفين)".
واشار وزير العمل في ختام اللقاء الى ان" الوزارة ستجري مفاوضات مع اللجنة التي وضعت الورقة لانها مع استقلالية صندوق الضمان واقرار قانون ينصف حقوق الطبقة العاملة".