المالية النيابية: يمكن للحكومة الاقتراض ودفع الرواتب قبل تشريع القانون

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، أن بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية، أن "الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها"، مؤكداً ان "القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر".
وتابع كوجر "مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض".