المالية النيابية تطالب بتطبيق نظام "الرقم المالي"

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة إلى ضرورة تطبيق نظام "الرقم المالي" الذي كان أحدى فقرات قانون الاقتراض الذي صوّت عليه في حزيران الماضي.
وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح لوسائل اعلام حكومية إن "العمل وفق برنامج ونظام (الرقم المالي) كان ضمن فقرات موازنة 2019، إلا أنه لم ينفذ"، لافتا الى أن "البرلمان وضع هذا البرنامج كإحدى فقرات قانون الاقتراض الذي صوت عليه في حزيران من هذا العام".
واوضح الوائلي أن "هذا البرنامج سيمكن الحكومة من معرفة العدد الحقيقي للموظفين والقضاء على ظاهرة ازدواج الرواتب، إضافة الى القضاء على (الفضائيين)، والتمويل الزائد في رواتب الموظفين في بعض الدوائر، فضلاً عن إمكانية استخدام ذات البطاقة في خدمات الدفع المسبق لشراء الحاجيات أو تسديد الخدمات الالكترونية".
وأكد ان "مثل هذا النظام سيطبق في عموم الدوائر الرسمية سواء التي كانت ضمن الحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان"، مبيناً أن "اللجنة طرحت أكثر من مرة ضرورة توطين رواتب الموظفين في الإقليم، ليكونوا بمنأى عن أي صراع سياسي بين حكومته والمركز، والذي يكون فيه الموظف أول المتضررين".

وانتقد الوائلي "الحكومة لعدم اتخاذها أي خطوة لتطبيق هذا البرنامج، رغم الكثير من التأكيدات على ضرورة العمل به، فضلاً عن تضمينه في قانون الاقتراض الذي صوّت عليه البرلمان منتصف هذا العام".