المالية النيابية : دخول العراق بمرحلة الخطر المالي

أعلنت اللجنة المالية النيابية،اليوم الاثنين ، دخول العراق بمرحلة الخطر المالي، وفيما شددة على ضرورة الاساراع بارسال الموازنة من قبل الحكومة واقرارها في البرلمان، دعت للتركيز على المشاريع الاكثر اهمية واستبعاد غير المهمة.

وقال مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، في لقاء متلفز ، إن "رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث تشكل اقل من 1% من أموال الموازنة السنوية وما يقال عن ارقام عالية نسبياً غير دقيق".

وبين أن "مشروع الموازنة ينظم حياة مجتمع وبلد كامل وتحتاج ما بين 30-45 يوماً لمناقشتها في مجلس النواب وان تم عقد اجتماعات نهارية وليلية مكثفة فقد تنتهي النقاشات حولها خلال 30 يوماً".

وأعلن الصفار دخول العراق "مرحلة الخطر بسبب تأخر الموازنة، التي يتوجب اقرارها قبل تاريخ 1/1/2021"، مشيرا الى أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق خطة 1/12 الخاصة بموازنة 2019 في عام 2021".

وتابع أن "الدولة بحاجة الى "اعادة هيكلة للاقتصاد بخطط جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة"، لافتا الى ضرورة "تفعيل النظام الضريبي في العراق، الذي تعطل من سنة 1990، والجباية متوقفة".

وعن واردات العراق، أشار الصفار إلى "وجود واردات غير نفطية لا نعرف اين تذهب كضرائب تحليق الطائرات فوق اجواء العراق، وايضاً اموال ايجار الاراضي والساحات التابعة للدولة".

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، وجود "فساد بالادارة الضريبية، لانه من غير المعقول ان تهدر مئات المليارات شهرياً"، مشددا على ضرورة "حصر الاوعية الضريبية بشكل دقيق".

وأكمل أن "اللجنة المالية النيابية بحاجة الى جلسة مع وزارتي المالية والتخطيط لدراسة المقترحات الاجرائية المقدمة من اللجنة بهدف معرفة امكانية تطبيقها من عدمه ".

وعن المخصصات المالية لموظفي الدولة ونثريات الوزارات، لفت إلى ضرورة "اعادة النظر بمخصصات الخطورة والايفادات وبالنثرية لأن هناك ارقام مبالغ بها ، ويجب ان يحسب حساب كل دينار يدخل للخزينة، كما يجب التركيز على المشاريع الاكثر اهمية واستبعاد غير المهمة".