المالية النيابية: صرف رواتب الموظفين غير مرتبط بتشريع موازنة العام المقبل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إنه "لا يوجد أي ارتباط بين رواتب الموظفين وتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لكون الحكومة لديها صلاحيات، الاقتراض المؤقت"، مضيفا "الاقتراض المؤقت الذي يسمح للحكومة صلاحية في ذلك يحدد من يوم واحد حتى 90 يوماً، قابلاً للتمديد إلى 180 يوماً، من دون اللجوء إلى تقديم أي قانون خاص به".
وأضاف كوجر أن "موازنة العام 2020 لم تقر، وبالتالي فإن موازنة 2019 مستمرة، وتوفير السيولة، يتم عن طريق الاقتراض ، بعدها تتحول إلى اقتراض دائمي، ضمن القروض المدرجة في الموازنة العامة ".