خبير اقتصادي يقترح حلا للازمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار

رأى الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر الكناني، اليوم الاحد، ان قيام وزارة المالية بتخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي لن يتضرر منها الا من اصحاب الطبقة المتوسطة فما دون.
وقال الكناني في تصريح متلفز ، ان "الاصلاحات التي اعلنت عنها وزارة المالية، يوم امس غير موفقة وهي تستهدف الطبقة المتوسطة والادنى منها، وتؤثر بشكل كبير في شكل حياتهم وطريقة تعاملهم مع مجريات الحياة اليومية".
واضاف الكناني ان "وزارة المالية بقرارها خفض قيمة الدينار العراقي، امام الدولار الامريكي، تتجاوز على صلاحيات البنك المركزي المرتبط مباشرة برئاسة الوزراء".
وتابع قائلاً ان "شكل العملية السياسية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، وضع العراقيين في زورق مثقوب وسط البحر"، مطالباً "الجهات المختصة بالاسراع في تلافي وقوع ازمة اقتصادية كبيرة".
وبين الكناني، ان "كان على وزارة المالية، سلوك نهج اخر وهو الغاء امتيازات اصحاب الدرجات العليا، ممن يتقاضون رواتب خيالية، وحجب المخصصات المالية للرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات التي تدهر فيها المليارات".
واشار ان "الحكومة لو اتجهت لتخفيض رواتب وامتيازات من يتقاضون اكثر من مليونين فما فوق، وجعل اعلى سقف في الرواتب هو 5 ملايين دينار للمسؤولين اصحاب الدرجات الخاصة، لحل جزء كبير من الازمة المالية".
وتابع الخبير الاقتصادي، انه "وبخصوص القطاع الخاص والحديث عن التوجه للصناعة المحلية، هو حديث مغلوط فلا توجد بنية تحتية تهيأ لهذا الامر"، مشيرا الى ان "موازنة 2021 هي موازنة افتراضية وليست حقيقية".

وفي وقت سابق اشارت وكالة’’ بلومبيرغ’’ الاقتصادية، ان قرار البنك المركزي العراقي الذي صدر امس السبت والمتضمن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ”خفض مستحق لقيمة العملة الوطنية’’.