Loading ...
أكـد وزيـر الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، الإثنين، ضرورة العمل على إعادة ثقة الحكومة والمواطن بالصناعة العراقيـة .
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "تصريحات الخباز جاءت خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً هذا اليوم بحضور السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في مركز الوزارة لمناقشة عدد من الفقرات الواردة في الموازنة المقترحة لعام 2021 والمُزمع إقرارها خلال الفترة المقبلة".
وشـدد الوزير خلال الاجتماع، بحسب البيان على "أهمية الارتقاء بمواصفات المنتج المحلي إذ ان رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي امام السلع المستوردة خصوصاً وان المواد الأولية المستوردة لأغراض الصناعة وللقطاعين العام والخاص ستكون مُعفاة من الرسوم الكمركية"، مجدداً "تأكيده على أهمية وضع رؤية سليمة وحقيقية من قبل شركات الوزارة للنهوض بواقعها من خلال التخطيط والدراسة المعمقة واستقراء الأسواق المحلية الى جانب تفعيل دور التسويق والإعلام ، لافتاً الى ان الوزارة قد حققت بالفعل قفزة في الجانب الإعلامي للإعلان عن منتجات وأنشطة شركاتها".
واشار الى ان "الحكومة العراقية تتجه نحو دمج او هيكلة او فك شركات التمويل الذاتي الغير فعالة في كافة وزارات الدولة ، مؤكداً بأنه يجب العمل كشركاء لأجل بناء حقيقي يساهم به الجميع لأن البلد حالياً بحاجة الى ثورة في المجال الصناعـي" .
ووجه وزير الصناعة خلال الاجتماع "دوائر الاقتصادية والقانونية والفنية والاستثمارات بتشكيل لجنة لحصر الأصول الخاصة بشركات الوزارة لغرض تقييمها والنظر بإمكانية بيعها او استئجارها او استثمارها وخلال ستة أشهر لتعظيم الواردات وتحويل الشركات من خاسرة الى رابحة".
ووجه ايضاً بـ"إعداد كتب الى وزارة المالية لغرض تسوية مبالغ السلف والقروض المستلمة خلال السنوات السابقة ولغاية لغرض إطفاءها كما ووجه بتشكيل لجنة برئاسة مديرعام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي وعضوية المدراء العامين لدوائر مركز الوزارة لتنظيم محاضرة حول المخاطر والفـرص".
واوضح البيان أن "الاجتماع تخلله مناقشات مستفيضة حول الواقع الصناعي وطرح عدد من المشاكل والحلول التي من شأنها الارتقاء بواقع شركات الـوزارة".