التخطيط تكشف تفاصيل قانون معالجة السكن العشوائي

كشفت وزارة التخطيط ، الاربعاء، عن تفاصيل قانون معالجة السكن العشوائي في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان "العشوائيات عددها يقترب من 400 الف عشوائية يسكنها 3 ملاين و400 الف انسان عراقي يشكلون 12% من سكان العراق"، مبيناً ان" الوحدات سكنيةالموجودة في عموم العراق هي 522 الف مجمع عشوائي".

واضاف الهنداوي ان "بغداد تحتل المرتبة الاولى بعدد العشوائيات بالف عشوائية تليها محافظة البصرة بـ700 ونينوى بنفس الرقم واقل محافظات هي كربلاء 98 والنجف 99".

وبين "النسبة الاكبر من العشوائيات نشات في اراضي تابعة للدولة وبنسبة 70%"، موضحاً انه"ضمن المعالجة وخطة الطريق التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة في الدورةالبرلمانية السابقة هناك مسودة قانون يتحدث عن معالجة السكن العشوائي في العراق من خلال عدةمعالجات ومسارات، و المسار الاول تأهيل عشوائيات نفسها، والمسار الثاني بناء مجمعات سكنية بديلةلهذه العشوائيات في اماكن اخرى وينقل لها الساكنون في هذه العشوائيات مقابل اثمان لاترهق كاهلالفقراء".

وتابع ان "هذه المعالجات موجودة ضمن قانون تتحدث فقراته عن انشاء صندوق لدعم مشاريع معالجةعشوائيات وبالاضافة مايتم تخصيصة من اموال ضمن موازنة العامة للدولة السنوية"، مبيناً ان "نفسالقانون يتضمن فقرات فيما يتعلق بالسكن الزراعي اذا كانت الاراضي مملوكة للدولة يتم معالجتها وفققوانين نافذه واذا كانت الاراضي لم تحصل على حصتها المائية منذ 16 سنة ممكن ان تتحول منزراعي الى سكني واذا كانت قطاع خاص".

وزاد الهنداوي "هناك قوانين تنظم ملكية خاصة هي من شأن صاحب الارض لكن شرط ان لاتؤثر على القطاعالزراعي ولا الانتاج"، مستطردا "مسودة القانون قدمت في الدورة البرلمانية السابقة وواجهت بعض الاشكالات والبعض أراد انيستغلها استغلالاً انتخابياً".