الخدمات النيابية: في 2021 المنتج الوطني أولاً وسعر الدولار سيحفز للاعتماد عليه

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الزراعة عن ان الخطة الزراعية لهذا العام شملت 14 مليونا و500 ألف دونم، بينما أكدت تلقيها عروضا لتصدير المزيد من المنتجات.
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني  إن «اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولاً العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة بالقدرة التسويقية له».
وأضاف أن «معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، خصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى معالجة موضوع العمالة».
وأشار إلى أن «الكثير من المواد الانشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الاجنبي من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة وضع ضوابط معينة لتحقيق الجودة للنهوض بالانتاج المحلي».
بدوره، اثنى عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب جمال فاخر على الخطط التطويرية لوزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وتصدير الفائض منها.
وأضاف  فاخر، لـ«الصباح»، ان الرؤية الستراتيجية لتطوير الواقع الزراعي يجب ان تدعم بشكل كاف من اجل النهوض بالمنتجات الوطنية وتنويع مصادر الايرادات وعدم اقتصارها على النفط.