كتلة دولة القانون: ايقاف المستحقات المالية للسجناء السياسيين مخالف للقانوانين النافذة

أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان هادي الأسدي، اليوم الاثنين ، ان قرار مجلس الوزراء ومؤسسة السجناء السياسيين بايقاف مستحقات عدد من شريحة السجناء السياسيين في عدد من المحافظات مخالف للقوانين النافذة.
وقال الأسدي في بيان تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/نسخة منه، إن"اصدار بعض القرارات من قبل الدائرة القانونية والادارية في مؤسسة السجناء السياسيين إجراءات مخالفة لروح القوانين النافذة".
واضاف الأسدي مستغرباً: "كان على مؤسسة السجناء السياسيين انصاف شرائح المعتقلين والمحتجزين المشمولين بقانون المؤسسة ورعايتهم والاهتمام بهم وليس قطع رواتبهم!"، مبينا ان"كتلة دولة القانون سوف تكون لها وقفة في مجلس النواب لمحاسبة كل من يخالف القوانين النافذة".
وشدد على"ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق شريحة السجناء السياسيين هو امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقوانين النافذة"، داعيا الى" ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات والابتعاد عن الاجراءات التي تكون سببا في ضياع حقوق المواطنين".