مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، بحثخلالها مستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.

واستذكر رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، الذكرى السابعة للفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني،مؤكدا ان الفتوى ساهمت في تقديم الدعم وتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية.

كما قدم خالص تهانيه الى الاسرة الصحفية العراقية ونقابة الصحفيين بمناسبة الذكرى ( 152) لتاسيس الصحافةالعراقية، واشاد بدور الصحفيين الكبير في تشخيص المشكلات وتقويم الأوضاع.

وتطرق ايضا الى ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز الى جانب القوات المسلحة في تحقيق النصرو الحفاظ على وحدة العراق.

واستعرض الكاظمي خلال الجلسة زيارته الى محافظة ذي قار،  التي شهدت افتتاح العديد من المشاريع المتلكئة، وأوضحان هذه المشاريع كان ينبغي ان تففتح منذ سنوات لولا سوء الادارة وتراكم الفساد.

وبين ان زيارة ذي قار شهدت افنتاح مستشفى الناصرية ومحطة الكهرباء والجسر الكونكريتي   ووضع حجر الاساسلمطار الناصرية الدولي ومشاريع اخرى تصب في خدمة ابناء المحافظة، واكد ان هذا العمل سنستمر به ليشمل محافظاتاخرى، لتثبت هذه الحكومة مرة أخرى بانها حكومة افعال وليست اقوال.

وجدد توجيهاته للوزارات كافة بان تكون قريبة من المواطنين ومعالجة جميع المشاكل والعقبات التي تقف دون تقديمالخدمات، مشددا على ضرورة العمل وباقصى الجهود من اجل اعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات، كماشدد على رفضه التام استغلال الوزارات لاغراض انتخابية، متوعدا كل من يلجأ الى ذلك باحالته الى التحقيق.

واشار الكاظمي الى شكاوى تخص اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلالهالاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، وذلك من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية،وبين سيادته انه سيتم التحقق من هذه الشكاوى، مؤكدا رفضه استغلال الفقراء وتحويل رواتبهم الى مادة دسمةللانتخابات.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان من اهم اولويات الحكومة الحالية هو تخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزماتالعيش الكريم لها، مؤكدا اهتمام الحكومة الكبير بتوفير السلة الغذائية وبمواد اضافية.

واكد توجيه الدعم الحكومي كالسلة الغذائية وغيره من انواع الدعم الى الفئات الفقيرة والمستحقين، واوضح ان استمرارتلقي رجال الاعمال والموظفين الكبار واسماء وهمية أخرى للدعم بمواد تموينية يشكل فشلا وفسادا اداريين.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيزالاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار الفايروس، والتاكيد على جهودوزارة الصحة في توفير اللقاحات وتشجيع المواطنين على اخذها.

الجزء الثاني

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون اتفاقية التصديق على التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين حكومة جمهوريةالعراق وحكومة هنكاريا، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين ( 61/البند أولا، و80 /البند ثانيا) منالدستور.

ثانيا/ الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا، باعتماد الآلية التالية:

1- عد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 تموز 2020،ولغاية 20 شباط 2021

سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون ان يترتب على ذلك اي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدممطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد.

2- تقدم طلبات الشمول بالفقرة (1) آنفا ما بعد التاريخ المذكور الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسةوكيل وزير التخطيط للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة المذكورة آنفا، وممثل عن الجهة الحكوميةذات العلاقة بحسب الحاجة.

3- يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المذكور في الفقرة (1) آنفا من جهةالتعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائيةوالميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أوتمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة.

ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلبمن السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، على أن يجري استقطاع مبلغ الدفعة لاحقا منمستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلا.

رابعا/ الموافقة على منح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار الصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص، إستناداالى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).

خامسا/ الموافقة على اطفاء ما ترتب بذمة لاعب منتخب العراق السابق بكرة القدم المرحوم (أحمد راضي أميش) ،استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء ( 28 لسنة 2020).

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (92 لسنة 2021)، بحسب الآتي:

- تسديد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ مقدارها (35000000)، فقط خمسة وثلاثون مليون دولار بالنفط الخام مساواة بمبلغالقرض، الذي سيسدد بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام التي ستوقع بين شركة تسويق النفط وشركة ليتاسكو(المقرض) لتجنب تمويل مشروع واحد من موازنتين مختلفتين (الموازنة التشغيلية لشركة نفط ذي قار والموازنة الاتحاديةالاستثمارية)، استثناء من تعلميات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

سابعا/ الموافقة على مايلي:

1- انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها (106) الف دونم،وطرحها كفرص استثمارية استناداً الى أحكام المادة ( 7/ ب)، من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتمتعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء منقرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع.

2- تعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية (106) ألف دونم بدل من (16003) دونم، الواردةبالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الاراضي المحيطة بمطار بغداد.

3- تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها(4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.

4- منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافيورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية.

5- استثناء الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوةالبرية وطيران الجيش  والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفرالبديل.