الدفاع المدني: 9 الآف مشروع حكومي وخاص مخالف لشروط السلامة

 كشفت مديرية الدفاع المدني عن وجود 9 آلاف مــشــروع حــكــومــي وخــاص مخالف لشروط السلامة المهنية، فضلا عن وجود ما لا يقل عن 2000 مخزن جرى انشاؤها داخـل البيوت والمناطق السكنية مـن دون موافقة مـن الجهات ذات العلاقة.

وقال مـديـر عــام الــدفــاع المـدنـي الــلــواء كـاظـم بوهان أن "أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها الجهة المعنية بإزالة المخالفات وعـدم إنشائها أسـاسـا، أمـا الـدفـاع المدني فهي الجهة المعنية بوضع شروط السلامة والامــان على المخططات الاسـاسـيـة لهذه المـشـاريـع الـتـي انـشـئـت أسـاسـاً مـن دون المــرور عـلـى المـديـريـة، والـدلـيـل وجــود ما لايـقـل عــن 2000 مـخـزن فــي الـعـاصـمـة بـغـداد ضـمـن الـبـيـوت والمـنـاطـق السكنية وبـسـقـف زمـنـي قـلـيـل جــداً ولــم تحصل أصلا على موافقات على انشائها".

ولفت إلى أن "من شروط الخزن الصحيح الـحـصـول عـلـى شــروط الـسـلامـة والامــان من مديرية الدفاع، بينما أغلب تلك المخازن مبنية من (السندويج بنل) والخزين فيها مـن مـخـتـلـف المــواد الـتـي قـد تـكـون قابلة لإحداث كارثة لا يمكن غض الطرف عنها".

وبين أن "مادة (السندوتش بنل) هي البطل في 90 % من الحرائق والقاسم المشترك مـا بـين جميع الـحـرائـق، لـذا كـان المفترض مـن امـانـة بـغـداد والــدوائــر البلدية التابعة لها ومدراء البلدية في النواحي والاقضية ومـراكـز المـحـافـظـات أن تتصدى وتـراقـب هذه المخالفات، ولكن مع الاسف لا توجد ارادة حقيقية لإزالة هذه المخالفات أو حتى التفكير بشكل جدي في ازالتها".

وحذر بوهان من "تـوجـه الكثير مـن المـواطـنـين فـي بناء غرف اضافية من السندوتش بنل التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة اذا ما حدث حــادث حـريـق، لــذا عـلـى المـواطـنـين توخي الحذر".

وأوضح أن "أقصى غرامة تفرض من قبل مديرية الدفاع المدني على المشاريع المخالفة مليون ديـنـار سنويا، الا ان اغلب اصـحـاب هـذه المشاريع لا تعني لهم هذه الغرامة شيئاً لأنهم يستفيدون ما يقارب 100 مليون دينار نتيجة تأجيرها".

وأكد "قمنا بتعديل مسودة قانون الدفاع المدني للقضاء على هـذه المخالفات بـأن تفرض المـخـالـفـة عـلـى المــشــروع ذاتــه كــون جميع اجــــراءات الــدفــاع المــدنــي تـقـع عـلـى عـاتـق صاحب المـشـروع بعينه وإن دفـع الغرامة لا يشكل اي ضرر وستبقى المخالفة على ما هي عليه، لذا طرحنا أن تكون العقوبة عـلـى المــشــروع وتـغـلـق الـبـنـايـة ولا يـعـاد مزاولة نشاطها الا باستكمال الملاحظات المؤشر عليها من قبل مديرية الدفاع المدني وتمنح شهادة سلامة نافذة لمدة عام واحد ويـعـاد الـكـشـف عـلـى الـبـنـايـة بـعـد انـتـهـاء المدة، وبالتالي ستنتهي خلال سنة جميع المخالفات".

Facebook Comments

Comments are closed.