خصخصة محطات الوقود الحكومية في البصرة وعمالها يتظاهرون

وقال عدد منهم إن قرار تأجير محطات الوقود الحكومية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يتسبب بأضرار لأكثر من 5000 موظف يعملون هناك فضلاً عن ضياع حقوقهم التي يطالبون فيها منذ سنتين.

وأضاف المتظاهرون أن من بين مطالبهم أيضا هي رفع أجور النقل الشهرية التي لا تتجاوز الـ 30 ألف وكذلك صرف مخصصات الطعام واحتساب الضمان الصحي وشمولهم بالساعات الإضافية وصرف موقع العمل واحتساب الشهادة الدراسية وعدد آخر من المطالب المتعلقة بالسلامة الشخصية والإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح المتظاهرون أن تظاهراتهم هذه هي الأولى التي يطالبون فيها الجهات الحكومية بإيقاف قرار الخصخصة.