لجنة نيابية سابقة تعلق على بيان النزاهة بشأن استغلال عقارات الدولة

علقت لجنة الخدمات النيابية السابقة، الأربعاء، على بيان هيئة النزاهة الاتحادية حول استغلال الأحزاب السياسية لعقارات الدولة.
وذكر رئيس اللجنة وليد السهلاني  ان "لايمكننا توجيه الاتهامات جزافا، ولكنه من المؤكد ان النزاهة لديها تصورا تاما عن هذا الامر، وان أيتقرير ينشر يستند الى تفاصيل قانونية دقيقة"، مؤكدا انه " لابد ان تكون القوى الحزبية في العراق في الممتثل الأول للقانون".
وبين ان "هنالك أحزاب سياسية مؤجرة للعقارات المذكورة، وهذا امر عالمي يعمل به في جميع دول العالم"، لافتا الى ان "الحديث عنالأحزاب لا يعتبر سبة وانه امر ديمقراطي".
وتابع ان "اذا كانت الأحزاب مؤجرة وفقا للقانون فالامر طبيعي، وبخلافه اي كانت غير مؤجرة وتسكنه قسرا فان الامر يحتاج الى مراجعةمن الحزب او الهيأت الرقابية".
وحول حملة عبير التي اطلقتها الحكومة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، شدد السهلاني على ان إزالة التجاوزات يجب انيكون ببديل، لكون المواطن العراقي له الحق في السكن بعيدا عن المخالفات القانونية كدوائر الدولة وتخريب المظهر الحضاري للبلاد".
كشفت هيئة النزاهة، الاربعاء، احصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، فيما اشارت الى اهميةاستثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.
وقال المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي لوكالة الأنباء الرسمية، إنَّ "موضوع عقارات الدولة يُعَدُّ من المواضيع المُهمَّة التيعملت عليها الهيئة وأفردت له مساحةً واسعةً في مجال عملها، حيث بادرت إلى تأليف فريقٍ يتولَّى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقاراتالمُخصَّصة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيَّات أو الأفراد".
ولفت إلى أنَّ "العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان، بلغ (31378) عقاراً، وكانت مُحافظةنينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها (8585) عقاراً، تلتها البصرة بـ(6194)، ثمَّ كركوك (3653) عقاراً".
وعن إجراءات، الهيئة بصدد استرداد تلك العقارات، أفاد بأنَّ "الهيئة عملت وبتوجيهٍ مباشرٍ من قبل رئاسة الهيئة مُمثلةً بالقاضي علاء جوادالساعدي بايلاء موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقها، وتمَّ إعداد برنامجٍ تضمَّن (رقم العقار وعنوانه، المحافظة، عائديَّة العقار، جنسالعقار، المساحة، الجهة المُتجاوزة، القيمة التقديريَّة، الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ الجهة المُتجاوزة)، وتمَّ إعمام هذا البرنامج على مُديريَّات ومكاتبتحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ لاعتماده  لديهم وملء حقوله وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات".