المتحدث بأسم القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي"

وقال النوري  إن "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي"، مبينا ان "جماهير الإطار لديهم حقوق ويطالبون بها وهي ارجاع اصواتهم التي يعتقدون أنها سرقت".

ولفت إلى أنه "في حال اردنا الذهاب الى الاغلبية فمن المفترض ان نجد بعض القوى السنية والكردية والشيعية تذهب لتشكيل الحكومة يقابلها أطراف من نفس المكونات تذهب الى خيار المعارضة التقويمية للحكومة وهو الأمر الذي لم نراه حتى اللحظة".

وشدد على أنه "دون الحكومة التوافقية لا يوجد اي حل للبلاد بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة حاليا، والتي نعتقد أنها في حال كانت توافقية فانها ستنجح باستكمال عمرها القانوني لاربع سنوات اما دون ذلك فلن تصمد الحكومة لاكثر من عام او عامين في افضل الاحوال".