دولة القانون: شروط انضمام جزء من الاطار التنسيقي للتيار الصدري جوبهت بالرفض

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي  ، على احتمالية مقاطعة الاطار التنسيقي للعملية السياسية .

وقال الحمامي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان " مقاطعة الاطار التنسيقي فيها تداعيات والوضع في البلاد غير مستقر بصورة عامة ومنها الخروق الأمنية وفضلا عن تردي الوضع الاقتصادي " ، مؤكدا ان " قرار المحكمة الاتحادية نلتزم به رغم الحيف الذي وقع علينا ".

واضاف الحمامي ان " قوى الاطار تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الأكبر التي سيبت بها مطلع شباط المقبل".

وتابع ان " الكتلة الصدرية كانت ضمن الاطار التنسيقي وشاركت باجتماعات الاتفاق على رئيس الوزراء " ، مشيرا الى ان "  شروط انضمام جزء من الاطار التنسيقي الى التيار جوبهت بالرفض وقراره المشاركة الفعلية بالحكومة المقبلة ".

ولفت الحمامي الى ان " التيار الصدري شرط تحالفه مع الاطار باختيار رئيس الوزراء من قبلهم ويعد هذا غير مجد " ، مشددا "  على التيار الصدري تطبيق الشعارات التي رفعت سابقاً فكيف يقبل بالتصويت لهوشيار زيباري المتهم بالفساد ".